معلم طلب من الصبيان ثمن الحصير أو القصب أو شيئا آخر من مصالح المكتبة فجاءوا بدراهم فخلطها المعلم بدراهم نفسه أو صرف بعضها إلى حاجة نفسه أو اشترى حصيرا وبعد استعماله زمانا رفعه وجعله في بيته فله ذلك. كذا في جواهر الفتاوى.
الصغير يدفع إلى المعلم شيئا من المأكول يحل أكله في الأصح. كذا في الوجيز للكردري.
قال الكرخي قال أصحابنا جميعا في المعلم والأستاذ اللذين يسلم إليهما الصبي في صناعة إذا ضرباه بغير إذن أبيه أو وصيه فمات ضمناه وأما إذا ضرباه بإذن الأب أو الوصي لم يضمناه وهذا إذا ضرباه ضربا معتادا بضرب مثله أما إذا لم يكن كذلك ضمنا على كل حال. كذا في الجوهرة النيرة.
وفي النوازل سئل عن رجل له أجير غير مدرك هل له أن يؤدبه إذا رأى منه بطالة قال لا إلا أن يكون أبوه قد أذن له في ذلك وذكر عن خلف بن أيوب أنه سلم ابنه إلى رجل في السوق فرأى منه بطالة وشكا الرجل إلى خلف وقال أؤدبه فقال نعم ثم قال له أن يؤدبه وقال الحسن - رحمه الله تعالى - لا يؤدبه. كذا في التتارخانية.
رجل دفع غلامه أو ابنه إلى النساج واستأجره ليعلمه عمل النسج فأراد النساج أن يسلم الغلام إلى نساج آخر ليعلمه ذلك العمل فقد قيل له ذلك وقيل ليس له ذلك وهو الأصح كذا في الذخيرة.
لو قال أريد إنسانا يكتب لي صكا فقال رجل ادفع إلي شيئا فإني أجده فدفعه إليه وكتبه بنفسه لا يحل له أخذ ذلك الشيء. كذا في القنية.
وقيل في الصكاك إذا غلط في جميع حدوده أو في بعضه فإن لم يصلحه فلا أجر له، وإن أصلحه فللآمر الخيار إن رضي به فللكاتب
أجر مثله كذا في المحيط.
أمر صكاكا فكتب له صك الشراء فأفتى العلماء بعدم صحته فلا شيء على الآمر. كذا في القنية.
يجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره سواء كان في تلك البلدة غيره أو لم يكن لأن الكتابة ليست بواجبة عليه لأن الواجب عليه الجواب إما باللسان أو بالكتابة ولفظ بعضهم إذا حكم وطلب الأجرة ليكتب شهادته يجوز وكذا المفتي إذا كان في تلك البلدة غيره. كذا في فتاوى الغرائب.
ويجوز للقاضي أن يأخذ الأجر على كتابة السجلات والمحاضر والوثائق ويأخذ قدر ما يجوز أخذه لغيره. كذا في الملتقط.
سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي - رحمه الله - عن مقدار أجرة الصكاكين فقال الوثيقة إذا كانت بمال يبلغ ألفا ففيها خمسة دراهم، وإن بلغ ألفين ففيها عشرة دراهم هكذا إلى عشرة آلاف حتى يجب خمسون درهما في عشرة آلاف ثم ما زاد ففي كل ألف درهم درهم يضم إلى الخمسين الواجبة في عشرة آلاف، وإن كانت الوثيقة بأقل من الألف إن لحقه من المشقة مثل ما يلحقه بوثيقة الألف ففيها خمسة دراهم، وإن كان ضعف ذلك ففيها عشرة دراهم، وإن كان نصف ذلك ففيها درهمان ونصف وفي الزيادة والنقصان على اعتبار ذلك قال شيخ الإسلام هكذا ذكر لنا السيد الإمام الأجل الأستاذ أبو شجاع - رحمه الله تعالى - قال شيخ الإسلام هذا كأنه مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعن بعض أصحابنا المتقدمين رحمهم الله تعالى. كذا في الذخيرة.
وأما أجر كتاب القاضي وقسامه فإن رأى القاضي أن يجعله على الخصوم فله ذلك، وإن جعله في بيت المال وفيه سعة فله ذلك وأجر هذه الصحيفة التي يكتب فيها دعوى المدعي وشهادة الشهود إن رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعي فله ذلك وإلا جعله في بيت المال وسئل بعضهم أجرة السجل على من فقال على المدعي وقال برهان الدين على المدعى عليه وقال قاضي خان على من استأجر الكاتب، وإن لم يستأجره أحد فعلى الذي أخذ السجل وأما أجرة الرجالة فعلى من يعملون له وهم المدعون لكنهم يأخذون في المصر من نصف درهم إلى درهم وإذا خرجوا إلى الرستاق لا يأخذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة، وذكر بعضهم أجرة المشخص في بيت المال وقيل على المتمرد كالسارق إذا قطعت يده فأجرة الجلاد والدهن الذي يحسم به العروق على السارق لأنه المسبب لو أمر القاضي رجلا بملازمة المدعى عليه لاستخراج المال ويسمى موكلا فمؤنته على المدعى عليه وقيل على المدعي وهو الأصح.