أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على استئجار القابلة وأجرة سجان سجن القاضي لا تجب على المحبوس قال ظهير الدين التمرتاشي قيل في زماننا أجرة السجان تجب على رب الدين لأنه يعمل له. كذا في القنية.
وسئل القاضي بديع الدين صاحب الأرض اتخذ فاليزا ببذره أو بذر أرضه ببذره هل للمستأجر حصة ما يحصل منها قال لا ولو أخذ كان له أن يأخذ منه إن كان قائما وقيمته لو كان هالكا كذا في التتارخانية.
استأجر رجلا ليذهب بحمولة له إلى موضع كذا بكذا فلما سار نصف الطريق بدا للحمال أن
يذهب إلى أمر آخر فترك الحمولة على المستأجر ثمة وطلب نصف الأجر قال له ذلك إن كان الباقي من الطريق مثل الأول في السهولة هكذا ذكر في الفتاوى وقد ذكرنا في فصل الاستصناع أن العبرة في قسمة الأجر بمقدار المراحل لا السهولة والصعوبة فيتأمل عند الفتوى. كذا في المحيط.
وفي مجموع النوازل سئل شمس الإسلام الأوزجندي عن رجل استأجر رجلا ليوقد النار في المطمورة ليلة ففعل ونام في بعض الليل فاحترقت المطمورة وما فيها هل يضمن الأجير قال لا قيل له فإن أوقد النار ثانيا بغير أمره هل يضمن قال نعم كذا في التتارخانية
رجل دفع إلى آخر عشرة أمناء من نحاس واستأجره بأربعين درهما ليدققه فصار بعد التدقيق تسعة أمناء يجب عليه أجرة عشرة أمناء أو تسعة أمناء قال يجب عليه أربعون درهما كما شرط كذا في الخلاصة.
وفي مجموع النوازل رجل يبيع الشيء في السوق فاستعان بواحد من السوقية على بيعه فأعانه ثم طلب منه الأجر فإن العبرة في ذلك لعادة أهل السوق فإن كانت عادتهم أنهم يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا وما تواضع عليه السماسرة من المقادير في بيع الأشياء فذلك عدوان محض ولا شيء لهم سوى أجر المثل. كذا في الظهيرية.
وإذا استأجر رجلا ليبني له في هذه الساحة بيتين ذوي سقفين أو ذوي سقف واحد وبين طوله وعرضه وما أشبه ذلك ذكر في فتاوى أبي الليث - رحمه الله - أنه لا يجوز وينبغي أن يجوز إذا كان بآلات المستأجر للتعامل. كذا في المحيط.
في النوازل سئل أبو بكر عن رجل آجر من رجل دارا له كل شهر بدرهم ثم باعها من آخر وكان المشتري يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجر كل شهر فأتى على ذلك زمان وقد وعد المشتري البائع إن رد عليه الثمن ترد عليه داره ويحسب عليه ما أخذ من المستأجر فجاء البائع بالدراهم فأراد أن يحسب الأجر من ذلك قال لما طلب المشتري الأجر من المستأجر جاز له ذلك إجارة منه وصار بمنزلة إجارة مستقبلة وجميع ما أخذ من الأجر فهو للمشتري وليس للبائع من ذلك الأجر قليل ولا كثير ومواضعة رب الدار منه وعد فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وإن كان الشرط في البيع فالبيع فاسد. كذا في التتارخانية.
وسئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن دفع إلى طبيب جارية مريضة وقال له عالجها بمالك فما يزداد من قيمتها بسبب الصحة فالزيادة لك ففعل الطبيب ذلك وبرئت الجارية فللطبيب على المالك أجر مثل المعالجة وثمن الأدوية والنفقة وليس له سوى ذلك شيء. كذا في المحيط.
دفع جارية مريضة إلى طبيب وقال عالجها فإن برئت فما زاد من قيمتها بالصحة بيننا فعالجها حتى صحت له أجر المثل وقدر ما أنفق في ثمن الأدوية والطعام والكسوة ولا يملك حبسها لاستيفاء أجر المثل كذا في الوجيز للكردري.