رجل تزوج امرأة وهي في منزل بكراء فمكث معها سنة فيه ثم طلب صاحب المنزل الكراء وقد أخبرت المرأة الزوج أن المنزل معها بكراء أو لم تخبره فالأجرة على المرأة دون الرجل فإن كان قال لها لك علي مع نفقتك أجر المنزل كذا وكذا وضمنه لرب المنزل فهو عليه، وإن أشهد لها به ولم يضمنه لرب المنزل ثم لم يعطها فله ذلك. كذا في المبسوط.
امرأة سكنت بيت أختها بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجر المثل. كذا في القنية.
قال في الأصل أيضا رجلان استأجرا منزلا من رجل كل شهر بدرهم واشترطا فيما بينهما على أن ينزل أحدهما في أقصى الحانوت والآخر في مقدمه ولم يشترطا ذلك في أصل الإجارة قال الإجارة جائزة ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ثم ذكر في الكتاب أن الإجارة لا تفسد إذا لم يكونا شرطا ذلك في أصل الإجارة ولم يذكر أنهما إذا شرطا ذلك في أصل الإجارة هل تفسد الإجارة قال مشايخنا - رحمهم الله - ولقائل أن يقول بأنه تفسد الإجارة ولقائل أن يقول بأنه لا تفسد الإجارة. كذا في الذخيرة.
منزل بين غائب وحاضر قد قسم فللحاضر سكنى نصيبه لا جميعه وللقاضي أن يؤجر كله إذا خيف عليه الخراب وأمسك الأجر، وإن لم يقسم سكن الشريك قدر حصته وعن محمد - رحمه الله تعالى - يسكن الجميع إذا خيف عليه الخراب. كذا في الوجيز للكردري.
دار معدة للإجارة صارت إرثا بين ثلاثة سكنها أحدهم بغير إذن الآخرين مدة لا يجب عليه أجر كذا في القنية.
رجل استأجر حجرة في خان مدة ووضع فيها متاعه وأقفلها وغاب فجاء متقبل الخان وفتح القفل بغير مفتاح وأخرج المتاع منها ووضعه في موضع آخر عشرة أيام ثم أعاد متاعه إلى الحجرة وأقفلها ومضت على ذلك مدة لا يلزمه الأجرة من وقت إخراج المتاع. كذا في الخلاصة.
في اليتيمة سئل أبو ذر عمن استأجر دارا فسكنها غاصب في مدة يمكن إخراجه فقال لا أجرة لمدة الغصب وسألت أبا الفضل الكرماني عن رجل غصب صفرا ودفع إلى الصائغ ليتخذ له قمقمة بكذا من الأجر والصائغ يعلم أنه غاصب هل له الأجر على الآمر فقال نعم قلت له لو غصب صفرا واتخذ قمقمة ثم جاء المالك هل له أن يأخذه فقال ليس له أن يأخذه قلت لو غصب تبرا فجعله سوارا فجاء المالك فقال له أن يأخذه بغير شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - سئل علي بن أحمد - رحمه الله - عن رجل له دكان وذلك الدكان في يد رجل آخر فطلب قوم من المالك أن يؤجر ذلك الدكان منهم فقال لا أؤجره منكم لأنه لا حق لي فيه اليوم لأنى آجرته من ذي اليد وقد بقي من المدة أيام فألحوا عليه وقالوا آجره منا، وإنا ندفع ذا اليد ونخرجه منه فآجره منهم هل يصح إقراره بأنه بقي من المدة أيام وهل تصح الإجارة منهم بعد هذا الإقرار فقال لا تصح فيما بقي من المدة الأولى. كذا في التتارخانية.
آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن
أخذ الأجرة إجازة للإجارة قال - رضي الله عنه - فجعل أخذ الأجرة إجازة من غير فصل قال القدوري الأجر للمالك إن أجاز قبل العمل، وإن أجاز بعده فللعاقد. كذا في القنية في باب الإجارة المضافة.
سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو لليتيم وآجرها مدة معلومة بأجر مسمى وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى ثم سئل أيلزم المسمى للمالك أم للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له بل يرده على المالك وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يتصدق به. كذا في القنية في باب بقاء الإجارة