مزارع بالثلث كرب الأرض مرارا ثم آجرها مع رب الأرض لاتخاذ الفاليز فله الثلث من الأجر بعقده، وإن لم يستحق شيئا بمجرد الكراب. كذا في القنية.
عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آجر عبده من رجل وسلمه إليه ثم باعه من غير عذر وسلمه إلى المشتري ومات في يده فليس للمستأجر أن يضمن المشتري فالمستأجر في هذا يخالف الراهن. كذا في الذخيرة.
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل اكترى من رجل دارا بعبده سنة فسكن المستأجر الدار ثم ناقضه الإجارة في العبد فإنه يرد العبد ويعطيه أجر مثل الدار وإذا غصب رجل الدار المستأجرة من المستأجر ثم تركها الغاصب فأراد المستأجر أن يمتنع عن قبضها في باقي المدة وأراد الآجر أن يمتنع عن التسليم فليس للمستأجر أن يمتنع عن القبض في باقي السنة ولا للآجر أن يمتنع عن التسليم قال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن في السنة وقت يرغب في الاستئجار لأجله ولم يسلم في ذلك الوقت فإن المستأجر يتخير وفي الأصل إذا استأجر عشرا من الإبل إلى مكة بعبد بعينه أو بغير عينه فإن كان العبد بعينه فالإجارة جائزة، وإن كان بغير عينه فالإجارة فاسدة ثم إذا كان العبد بعينه حتى جازت الإجارة فهلك العبد قبل التسليم بعدما استوفي المعقود عليه كان على المستأجر أجر مثل الدار وإذا كان العبد بغير عينه حتى فسدت الإجارة كان على المستأجر أجر المثل مات العبد أو لم يمت كذا في المحيط.
استأجر مشتري العبد البائع قبل قبضه شهرا بدرهم لتعليم العبد الخبز أو الخياطة جاز وله الأجر إن علم، وإن مات في يد البائع قبل الشهر أو بعده مات من مال البائع ولا يكون هذا قبضا وكذا لو كان ثوبا فاستأجره لغسله أو خياطته جاز، وإن هلك فإن كان نقصه القطع أو الغسل صار قابضا فيهلك من مال المشتري وإلا فمن مال البائع ولو استأجره المشتري ليحفظه له كذا بكذا فالإجارة باطلة لأن حفظه على
البائع حتى يسلمه إلى المشتري. كذا في القنية في باب استئجار المستقرض المقرض.
رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا شيء عليه لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن. كذا في القنية في باب بقاء الإجارة.
استأجر الراهن المرتهن لحفظ الرهن لم يجز استأجر المودع للحفظ جاز. كذا في السراجية.
وسئل عمن استأجر دارا مشاهرة وخرج منها وخلف امرأته ومتاعه فيها فأراد المؤجر إخراجها وفسخ الإجارة قال ليس له ذلك بغير محضر من الخصم والوجه فيه أن يؤجر من آخر في بعض الشهر فمتى مضى هذا الشهر فقد انتقضت الإجارة الأولى ودخل الشهر الثاني في إجارة الثاني ثم يخرجها ويأمرها بتخلية الدار وتسلم الدار إلى الثاني. كذا في الحاوي للفتاوى.
رجل تكارى منزلا كل شهر بدراهم معلومة فطلق الرجل المستكري المرأة وخرج من المصر وذهب هل لصاحب المنزل سبيل على المرأة قال لا وليس لصاحب الدار أن يخرج المرأة من المنزل حتى يهل الهلال فإن جاء الهلال والزوج غائب هل لصاحب الدار أن يفسخ الإجارة ويخرج المرأة من الدار يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ليس له ذلك وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - له ذلك. كذا في المحيط.
وإذا تكارى منزلا كل شهر بدرهم على أن ينزله ولا ينزل غيره فتزوج امرأة أو امرأتين فله أن ينزلهما وليس لصاحب الدار أن يأبى وهذه المسألة مؤولة وتأويلها أن لا يكون للمنزل بئر بالوعة ولا بئر وضوء. كذا في الذخيرة.