رجل آجر أرضا من جملة قرية معظمة متفرقة سهامها فنقص ماء قناتها واحتيج إلى نفقة زائدة وطلب أربابها النفقة فنفقة هذه الأرض المستأجرة على الآجر أم على المستأجر قال لا تجب النفقة عليه في ملكه وأرضه.
ولا تجب النفقة على المستأجر أيضا في غير ملكه وأرض الآجر ولو كانت قرية منفردة لواحد فاستأجرها منه آخر فنقص ماء قناتها وطلب المستأجر من الآجر نفقة القناة ليزيد في مائها ليس له أن يلزمه الإنفاق لا محالة ولكن ينظر النقصان فإن كان نقصانا كثيرا بحيث ينقطع الماء عن بعض الأرض التي وقعت عليها الإجارة فإن الإجارة تنفسخ بقدر ما انقطع الشرب عنه على الرواية التي اعتمد عليها القدوري فيما انقطع الماء والشرب عن الأرض أنه تنفسخ الإجارة في تلك الرواية وهو بالخيار في الباقي إن شاء أمسك بحصته.
وإن شاء فسخ، وإن كان نقصانا
يسيرا بحيث يصل الماء إلى الأرض ولا ينقطع عن شيء منه ولكن لا يكفيه ولا يشبعه ويدخل فيه ضرر فاحش فهو بالخيار إن شاء فسخ الإجارة وردها.
وإن شاء مضى على الإجارة بما سمى من الأجرة هذا هو الجواب في هذه المسألة فيما أرشدنا سيدنا وأستاذنا شيخ الإسلام القاضي أبو المعالي - نور الله ضريحه - ووصانا به ولم يذكر في الكتاب ولو آجر القرية وماء قناتها يسقي عشرين جريبا في (شبانه روز) فنقص وعاد إلى عشرة تنفسخ الإجارة في عشرة أجربة وهو النصف ويتخير في الباقي على قول أستاذي شيخ الإسلام هكذا ذكر وهو الصحيح رجل استأجر أرضا موقوفة على مصالح مسجد من متولي المسجد سنة بدراهم معلومة ثم دفع هذه الأرض إلى رجل مزارعة بالنصف على أن يزرعها ببذر الدافع فلما حصد قال أهل المسجد إن الآجر لم يكن متوليا ولا تصح الإجارة فيأخذ ثلث الغلة للمسجد على عرف أهل القرية فقبضوا منه جبرا فإن أقام المستأجر البينة أن الآجر كان متوليا فإنه يسترد ما قبض أهل المسجد فيقسم ذلك مع بقية الغلة بينه وبين المزارع على الشرط المشروط وعليه للمسجد الأجر المسمى، وإن لم يقدر على إقامة البينة على كون الآجر متوليا يجب عليه أجر المثل ويسترد ما قبض من أهل المسجد ويقسمان على الشرط كذا في جواهر الفتاوى.
قال شرف الأئمة المكي والقاضي عبد الجبار استأجر أرضا وقفا وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر قيل لهما ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع هل لهم ذلك فقالا لا. كذا في القنية.
قرية فيها أرض سبيل آجرها أهل القرية سنين معلومة إن كان فيه مصلحة القرية يجوز تصرفهم فيها. كذا في جواهر الفتاوى.
وتكره إجارة أراضي مكة لقوله - عليه السلام - «من أكل أجور أراضي مكة فكأنما أكل الربا» . كذا في الكافي في كتاب الكراهية والاستحسان.
رجل استأجر أرضا مفردا أكثر مما كان في ملكه إن لم يرض المالك وفسخ فقد انفسخ في حقه وإن لم يتعرض المالك لذلك وأقر الآجر عند الحاكم بذلك فللمستأجر أن يفسخ بقدر ذلك وإن لم يقر الآجر ولم يدع المالك شيئا ولا يتعرض ولا يمنعه من الانتفاع فليس للمستأجر حق الفسخ في ذلك القدر، وإن علم أنه ملك الغير.
وكيل السلطان إذا آجر قرية من رجل إجارة شرعية فزرعها المستأجر ثم زاد آخر في الأجرة فأخذ منه وآجر من آخر لا يجوز الشراء من هذه القرية يعني في غلاتها وحبوبها لأنه ملك الأول هكذا في جواهر الفتاوى.