دفع إلى آخر مالا وأمره بأن يدفعه إلى فلان قرضا ويعقد له عقد الإجارة المرسومة فدفع الوكيل المال إلى المستقرض وقد استأجر المستقرض الوكيل على أن يحفظ عينا دفعه إليه كل شهر بكذا ثم مات المستأجر الوكيل لا تنفسخ الإجارة بموته لأن من عقد له الإجارة باق وهو الموكل وهذا لأن التوكيل بعقد الإجارة من المقرض توكيل بقبول العمل وهو الحفظ والتوكيل بقبول الأعمال صحيح. كذا في خزانة المفتين.
ولو وكله بأن يستقرض ويعقد الإجارة المرسومة على أن يخرج الموكل عن عهدة كل ما لزم عليه ففعل فالأجر والاستقراض على الوكيل. كذا في الوجيز للكردري.
رجل استأجر من آخر دارا بمائة دينار فلم يسكنها حتى أمره رب الدار أن يعطي رجلا عشرة دراهم من أجرة الدار على أن يكون قرضا لرب الدار على القابض ثم انتقضت الإجارة بينهما بموت أحدهما لا سبيل للمستأجر على المستقرض فبعد ذلك إن كان المستأجر نقد المستقرض أردأ من أجرة الدار رجع على الآجر بما أعطى، وإن نقد أفضل لم يرجع على الآجر إلا بمثل ما أمره بالأداء ويرجع الآجر على المستقرض بمثل ما قبض من المستأجر كذا في الذخيرة.
وإذا وجب للآجر على المستأجر مال بالقرض أو نحوه فقال المستأجر للآجر احتسب هذا من مال الإجارة وفارسيته (فرور وازمال إجارة) فقال الآجر (فرور فتم) فقد انفسخت الإجارة بقدره كذا في المحيط.
لو كان للمستأجر على الآجر دينار والأجرة دراهم فتقاصا يجوز، وإن كان الجنس مختلفا بالتراضي. كذا في الوجيز للكردري.
رجل استأجر أرضا موقوفة على مسجد إجارة شرعية فعمرها وزرعها وحصل له من مالها أكثر من الأجرة إن كانت التي سماها هي أجر مثله في وقت العقد طاب له الفضل. كذا في جواهر الفتاوى.
جاء بالمال إلى المقرض ليؤديه وتنفسخ الإجارة المعهودة فتوارى المقرض أو كفل بنفسه على أنه إن لم يوافه غدا فعليه الألف فجاء به فتوارى المكفول له أو حلف بطلاق امرأته إن لم يؤده اليوم الألف فجاء بالمال فتوارى الدائن إن علم القاضي تعنته وقصده الإضرار ينصب له وكيلا يسلم له المال وتنفسخ الإجارة ولا يكون كفيلا بالمال ولا تطلق امرأته فإن لم يعلم قصده لا ينصب ولو نصب وكيلا مع هذا وسلمه إليه تثبت الأحكام المذكورة وينفذ القضاء لكونه مجتهدا فيه. كذا في الوجيز للكردري.
ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع فآجرها من رجل يبيع الفاكهة كل شهر بدرهم فما يأخذ من الأجرة فهو للعاقد لأنه غاصب قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - هذا إذا كان ثمة بناء أو دكان لأن بذلك يصير غاصبا أما بدونه لا يصير غاصبا وعندي أن الصحيح هو الأول. كذا في المحيط.
وسئل عن مستأجر أحدث في المستأجر بناء أو غرسا ثم انقضت مدة الإجارة هل يؤمر برفع ذلك قال يؤمر برفع ذلك قلت قيمته أو كثرت إن لم يأخذ المالك بالقيمة قيل فإن كان فعل بإذن المالك قال، وإن كان فعل بإذنه قال وذكر في الشرب أن من يرضى بإجراء غيره الماء في أرضه أو بمروره في أرضه فأطلق له ذلك ثم بدا له أن يمنع من ذلك يكون له المنع لأنه غير لازم. كذا في النسفي.
وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل استأجر من آخر أرضا على أنها عشرة أجربة بعشرة دراهم فزرعها ثم وجدها خمسة عشر جريبا أو وجدها سبعة أجربة قال فله الأجر الذي سمى ولو قال كل جريب بدرهم حسب عليه جريب بدرهم. كذا في المحيط.