ثم بعد ذلك يعطيه قيمة ما زاد النعل فيه ومعرفة قيمة ما زاد النعل فيه أن ينظر إلى قيمة الخف مخرزا غير منعل وإلى قيمته منعلا فإن كانت قيمته غير منعل عشرة وقيمته منعلا اثني عشر علم أن قيمة ما زاد فيه درهمان فيكون درهمان قدر ما زاد النعل فيه ثم ينظر إلى أجر مثل عمله في خرز الخف غير منعل فإن كان ثلاثة مثلا يضم إلى قيمة ما زاد فيصير خمسة ثم يقابل المسمى فإن كان خمسة مثل المسمى أو أقل من المسمى فللإسكاف ذلك، وإن كان المسمى أقل من خمسة بأن كان المسمى أربعة فإنه يعطي له أربعة وإذا اعتبر قيمة ما زاد النعل فيه لا يعتبر أجر مثل عمله في خرز النعل وفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا دفع خفا مخرزا إلى إسكاف لينعله بنعل من عنده بأجر معلوم حتى جازت الإجارة استحسانا للتعامل فنعله بنعل لا ينعل به حتى أفسد الخف بذلك وثبت لصاحب الخف الخيار كما في هذه المسألة واختار الأخذ فإنه يعطيه أجر مثل عمله وقيمة ما اتصل به من النعل مزايلا غير مخرز لا يجاوز به ما سمى وهنا أوجب مع أجر المثل قيمة ما زاد العمل فيه ولم يوجب عليه قيمة النعل والبطانة مزايلا غير مخرز والمتصل بخفه للإسكاف في الموضعين عين مال
وعمل ثم في أحد الموضعين أوجب قيمة ما زاد النعل فيه.
وفي الموضع الآخر أوجب قيمة النعل مزايلا غير مخرز ومن مشايخنا من قال لا فرق بين المسألتين ما ذكر في تلك المسألة يكون ذكرا في هذه المسألة أن صاحب الخف إذا أراد أن يعطيه أجر مثل عمله في خرز الخف والنعل والبطانة ثم قيمة النعل والبطانة مزايلا فله ذلك كما في تلك المسألة ومنهم من فرق وقال في مسألتنا أمكن إيجاب قيمة ما زاد فيه النعل والبطانة وفي تلك المسألة لم يمكن إيجاب قيمة ما زاد النعل فيه ثم قال محمد - رحمه الله تعالى - في المسألتين جميعا لا يجاوز به ما سمى فمن مشايخنا من قال أراد بقوله لا يجاوز به ما سمى فيما يخص العمل فأما ما يخص النعل فإنه يجب بالغا ما بلغ ومنهم من قال بأنه لا يجاوز به ما سمى في حق النعل والعمل جميعا. كذا في المحيط.
وكذا إذا دفع إلى قلانسي قطعة وأمره أن يتخذ له قلنسوة ببطانة فهو على ما وصفنا فإن جاء به غير جيد فلا خيار له إلا إذا شرط عليه الجيد فيخير. كذا في العتابية.
وإذا استصنع الرجل خفا عند إسكاف فعمله وفرغ منه فقال المستصنع هذا ليس على المقدار والخرز والتقطيع الذي أمرتك به وقال الإسكاف بل بهذا أمرتني وأراد الإسكاف أن يحلف صاحب المال ليس له ذلك بخلاف الصباغ إذا ادعى أن ما صبغ كان بأمره وأراد استحلاف صاحب الثوب كان له ذلك. كذا في الذخيرة.
ولو دفع إلى إسكاف أديما ليقطع له خفا ويخرزه بأربعة دراهم فدفعه إلى آخر بدرهمين إن أعطاه وأداه من عنده أو عمل بعض الأعمال طابت له الزيادة وإلا يتصدق بها. كذا في التتارخانية.
ولو أن رجلا دفع خفه إلى رجل لينعله من عنده بأجر مسمى فنعله بنعل ينعل بمثله الخفاف فهو جائز عليه، وإن لم يكن جيدا ولا خيار له، وإن شرط الجودة فأتى بما ينطلق عليه اسم الجيد أجبر على قبوله ولا خيار له كذا في الذخيرة.
ولو شرط عليه جيدا فنعله بغير جيد فإن شاء ضمنه قيمة الخف، وإن شاء أخذ الخف وأعطاه أجر مثل عمله وقيمة ما زاد فيه لا يجاوز به ما سمى. كذا في البدائع.