استأجر سفانا ليتخذ له سفينة من خشبه في عرض اثني عشر شبرا بأجرة معينة فقال السفان إن خشبك لا يصلح لهذا العرض فأذن لي أن أزيد شبرا أو أنقص فأذن له أن يزيد فاتخذه ثلاثة عشر شبرا يستحق الأجر بالزيادة. كذا في القنية.
المستأجر إجارة طويلة إذا آجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة على أن يكون البذر من قبل العامل ثم إن المستأجر الأول مع آجره تفاسخا الإجارة الأولى هل تبطل الإجارة الثانية والمزارعة اختلفوا فيه والصحيح أنها تنفسخ سواء اتحدت أيام الفسخ في العقدين أو اختلفت بأن كانت أيام الخيار في الإجارة الأولى ثلاثة أيام من آخر سنة
ثمانين وأيام الخيار في الإجارة الثانية كذلك أو على خلاف ذلك. كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم.
[الباب الحادي والثلاثون في الاستصناع والاستئجار على العمل]
(الباب الحادي والثلاثون في الاستصناع والاستئجار على العمل) يجوز الاستصناع استحسانا لتعامل الناس وتعارفهم في سائر الأعصار من غير نكير. كذا في محيط السرخسي.
والاستصناع أن تكون العين والعمل من الصانع فأما إذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فإنه يكون إجارة ولا يكون استصناعا كذا في المحيط.
وفي تجنيس خواهر زاده الاستصناع أن يشتري منه شيئا ويستصنع البائع فيه مثل أن يشتري الأديم ويأمر البائع أن يتخذ له خفا يصف له قدره وعمله فهذا جائز استحسانا وكذلك كل ما جرت العادة باستصناعه مثل آنية الزجاج والنحاس والخشب والقدر وغير ذلك من القلنسوة وأشباهها إذا بين صفته وقدره كذا في التتارخانية.
والاستصناع بيع هو الأصح والمستصنع بالخيار إذا رآه ولا خيار للصانع هكذا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أولا وعليه الفتوى. كذا في الخلاصة.
ثم إذا رضيه المستصنع ليس له الرد بعد ذلك وللصانع أن يبيعه قبل أن يرضاه المستصنع. كذا في التهذيب.
قال محمد - رحمه الله تعالى - وإذا أسلم الرجل إلى حائك في ثوب من قطن ينسجه له وسمى طوله وعرضه وجنسه ورقعته والغزل من الحائك حتى كان استصناعا فالقياس أن يجوز ولكن استحسن وقال لا يجوز، وإن ضرب لذلك أجلا يصير سلما ذكر المسألة في كتاب الإجارات من غير ذكر خلاف وذكر في كتاب البيوع من شرح شيخ الإسلام أن الاستصناع فيما للناس فيه تعامل يصير سلما بضرب الأجل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يصير سلما وفيما لا تعامل للناس فيه يصير سلما بضرب الأجل بالإجماع وفي القدوري، وإن ضرب في الاستصناع أجلا فهو بمنزلة السلم يحتاج فيه إلى قبض البدل في المجلس ولا خيار لواحد منهما في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ليس بسلم من غير فصل بين ما للناس فيه تعامل وبين ما لا تعامل لهم فيه فذكر المسألة في كتاب الإجارات من غير ذكر خلاف يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام في شرح كتاب البيوع أن فيما لا تعامل فيه يصير الاستصناع سلما بضرب الأجل بالإجماع كذا في الذخيرة.
رجل دفع إلى آخر منوين من الإبريسم ليضم إليه منوين من عند نفسه وينسجه ويرفع أجر النسج والفاضل بينهما مناصفة من الربح إن لم يخلط ونسج كل واحد منفردا يأخذ أجر مثله والباقي لرب الإبريسم، وإن خلط ونسج الكل فجميع ذلك مشترك بينهما مناصفة كما شرط ولا يجب أجر المثل لأنه عمل في محل مشترك. كذا في جواهر الفتاوى.