رجل آجر منزلا كان والده وقفه على أولاده أبدا ما تناسلوا فآجره هذا الرجل إجارة طويلة وأنفق المستأجر في عمارة هذا الوقف بأمر المؤجر إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقت بأن لم يكن متوليا يكون المؤجر غاصبا وكان له على المستأجر الأجر المسمى ويتصدق به ولا يرجع المستأجر بما أنفق في العمارة على الآجر ولا على غيره لأنه كان متطوعا، وإن كان متوليا كان على المستأجر الأجر المسمى إن كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر ويرجع المستأجر في غلة الوقف بما أنفق على العمارة. كذا في خزانة المفتين.
رجل آجر أرض وقف مدة طويلة مائة سنة من رجل وأقر أنهما باشرا لواحد من المسلمين وأن حاكما حكم بصحة ذلك فالإجارة صحيحة إذا حكم حاكم بصحتها مع طول المدة ولا تنفسخ بموت أحدهما بعد إقرارهما بأن العقد وقع لواحد غير معين ويكون المال حلالا له هكذا ذكر وهو الصحيح وهذا مما لا خلاف فيه. كذا في جواهر الفتاوى.
وإذا استأجر من آخر دارا أو أرضا مقاطعة مدة قصيرة سنة مثلا ثم إن الآجر آجرها من غيره إجارة طويلة مرسومة لا شك أن الإجارة الطويلة لا تجوز في مدة الإجارة القصيرة وهل تجوز فيما وراءها فمن جعلها عقدا واحدا يقول لا تجوز ومن جعلها عقودا متفرقة يقول تجوز. كذا في المحيط.
رجل استأجر من آخر كرما إجارة طويلة وقبضها وآجرها من غيره مقاطعة كل سنة شهرا ببدل معلوم فلما رآه المستأجر الثاني وجد الأشجار قد احترقت من البرد ولم يجد آجره ليرده عليه حتى جاء أيام الفسخ وحضر آجره وفسخ الإجارة وطلب مال المقاطعة وأبى المستأجر الثاني واعتل بعلة أن الأشجار محترقة سمع منه وسقط عنه مال المقاطعة إذا لم يعمل في الكرم عملا يدل على الرضا ولو كان آجره حاضرا حتى أمكنه الرد ولم يرد لا يسقط مال المقاطعة وعلى هذا إذا آجر داره وأراد المستأجر ردها بخيار رؤية أو عيب إن لم يمكنه الرد بأن كان المؤجر غائبا كان له الرد إذا حضر المؤجر ولا يجب الأجر إذا لم يكن عمل في الدار عملا يدل على الرضا. كذا في المحيط في المتفرقات.
الآجر إجارة طويلة إذا باع المستأجر ثم جاء مدة الخيار هل ينفذ بيعه فيه روايتان والصحيح أنه ينفذ وهو كما لو آجر إجارة مضافة ثم باع قبل مجيء وقت الإضافة وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين - رحمه الله تعالى - يقول عندي لا ينفذ بيعه وفي ظاهر الرواية ينفذ بيعه. كذا في فتاوى قاضي خان.
آجر الدار إجارة طويلة بخمسة دنانير وقبضها وسلم الدار ثم باعها بغير إذن المستأجر بخمسة دنانير وقبض الثمن ومات ولا مال له سوى هذه الدار فالمستأجر أحق بها وله ولاية الحبس حتى يستوفي مال الإجارة لأن بالموت بطلت الإجارة دون البيع فبقيت الدار على ملك المشتري لكنه يخير إن شاء أدى الأجرة وقبض الدار، وإن شاء ترك، وإن أجاز بيعها ومال الإجارة عشرة والثمن خمسة فللمستأجر لأجل الخمسة الباقية ولاية الحبس أيضا وقال القاضي بديع الدين ليس له ذلك. كذا في القنية.
رجل استأجر من آخر دارا إجارة طويلة بمائة دينار وقيمة الدار خمسون دينارا فمات الآجر حتى انفسخت الإجارة بموته ولم يترك مالا سوى هذه الدار ثم إن وارث الآجر آجر هذه الدار من المستأجر بالمائة التي له على مورثه إجارة طويلة ثم انفسخت هذه الإجارة بين وارث الآجر وبين المستأجر فالمستأجر لا يرجع على الوارث بالمائة إلا أن تركة الميت هذه الدار وقيمتها خمسون فيطالبه المستأجر بقدر خمسين لا بالمائة. كذا في الذخيرة.