[الباب الثلاثون الإجارة الطويلة]
(الباب الثلاثون في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى) الإجارة الطويلة التي يفعلها الناس ببخارى أنهم يؤجرون الدار والأرض ثلاثين سنة متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة ويجعل لكل سنة من تسعة وعشرين سنة أجرا قليلا وبقية الأجر للسنة الأخيرة واختلفوا في جوازها قيل لا تجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأنها إجارة واحدة شرط فيها الخيار أكثر من ثلاثة أيام وهذا يفسد الإجارة وقيل تجوز عندهم جميعا وهو الصحيح لأن هذا ليس بشرط الخيار في الإجارة بل هو استثناء ثلاثة أيام آخر كل سنة من الإجارة على أن هذه الأيام لم تدخل في الإجارة ولم يثبت حكم الإجارة في هذه الأيام المستثناة. كذا في محيط السرخسي.
ثم اختلف المشايخ الذين قالوا بجواز هذه الإجارة أنها تعتبر عقدا واحدا أو عقودا مختلفة بعضهم قالوا تعتبر عقودا حتى لا تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام في عقد واحد فيفسد به العقد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبعضهم قالوا تعتبر عقدا واحدا لأنها لو اعتبرناها عقودا فما سوى العقد الأول يكون مضافا وفي الإجارة المضافة لا تملك الأجرة بالتعجيل ولا بالشرط والغرض من هذه الإجارة تملك الأجرة. كذا في المحيط.
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا آجر أرض اليتيم ثلاث سنين وكانت الأجرة في السنة الأولى والثانية أقل من أجر مثلها وفي الأخيرة بأكثر من أجر المثل وفي الاستئجار لليتيم وكانت الأجرة في السنة الثالثة أكثر من أجر مثلها فتفسد الإجارة في الأول في السنتين الأوليين وفي الثاني في السنة الثالثة ويتعدى الفساد إلى غيرها على قول من يجعلها عقدا واحدا وعلى قول من يجعلها عقودا لا يتعدى. كذا في خزانة المفتين.
قال الصدر الإمام الأجل الشهيد الصحيح عندي أنها تعتبر عقودا في حق سائر الأحكام وعقدا واحدا في حق ملك الأجرة بالتعجيل أو باشتراط التعجيل والحيلة لجواز استئجار الدار إذا كانت للصغير أن يجعل مال الإجارة بتمامه للسنة الأخيرة ويجعل بمقابلة السنين المتقدمة ما هو أجر مثله أو أكثر ثم يبرئ والد الصغير المستأجر عن أجر السنين المتقدمة ويصح إجراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وإن أراد أن يصير مجمعا عليه يلحق به حكم الحاكم والحيلة فيما إذا استأجر الأب
للصغير عقارا أو ضياعا أن يقال إذا كان مال الإجارة ألف درهم مثلا وأجر مثل هذه الدار لكل سنة مائة يجعل بمقابلة عشرين سنة من أوائل هذه السنين شيء قليل ويجعل بمقابلة العشر سنين المتأخرة ألف إلا شيئا قليلا فيجوز ويحصل المقصود. كذا في الظهيرية.
، وإن كان ألف درهم أكثر من أجر مثل العشر سنين بحيث لا يتغابن الناس فيه لا تجوز هذه الإجارة وكما تجوز الإجارة الطويلة في العقار والضياع تجوز في الدواب والمماليك وكل شيء ينتفع به مع بقاء عينه. كذا في التتارخانية.
وفي فتاوى الفضلي الإجارة الطويلة لملك الصبي لا تجوز. كذا في الخلاصة.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في كتاب الشروط في رجلين آجرا من رجل دارا عشر سنين فخاف المستأجر أن يخرجاه منها فأراد أن يستوثق من ذلك فالحيلة أن يستأجر كل شهر من الشهور الأول بدرهم والشهر الأخير ببقية الأجر فإن معظم الأجر إذا كان للشهر الأخير فهما لا يخرجانه من الدار ومن هذه المسألة استخرجوا الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى وجعلوا أجر السنين المتقدمة شيئا قليلا وجعلوا معظم الأجر للسنة الأخيرة. كذا في المحيط.