هذا إذا لم يشترط عليه الحفظ بنفسه أما إذا شرط عليه الحفظ بنفسه يضمن بالدفع إلى غيره، وإنما يضمن الأجير في هذه المسألة إذا لم يترك مع الدواب أحدا من أهله أما إذا ترك مع الدواب حافظا من أهله فلا ضمان عليه بحال أيضا. كذا في خزانة المفتين.
بقار يحفظ بأجر فترك البقر عند رجل يحفظها ورجع هو إلى القرية ليخرج منها ما تخلف أو لحاجة نفسه فضاع بعض ما كان خارجا قالوا إن لم يكن الحافظ في عياله ضمن وإلا فلا. كذا في فتاوى قاضي خان.
البقار إذا ترك الباقورة على يد أجنبي ليحفظها هل يكون ضامنا قال إن تركها مدة يسيرة مثل أن يبول أو يأكل أو يتوضأ أو نحو ذلك لا يضمن لأن هذا القدر عفو. كذا في الفصول العمادية.
بقار ترك البقور مع صبي ليحفظها فهلكت بقرة وقت السقي بآفة فإن كان للصبي قدرة الحفظ لم يضمن، وإن لم يكن له قدرة الحفظ فقد ترك بلا حفظ فيضمن كذا في جواهر الفتاوى.
الباقورة مرت على قنطرة فدخلت رجل واحدة في النقب وانكسرت أو وقعت بقرة في الماء وغابت وهلكت ضمن البقار، وإن لم يكن من سوقه إذا أمكنه الحفظ. كذا في الوجيز للكردري.
(كواره بان كواره راماندبدست كسى وكرك كوساله راخورد ضامن نبود جون بدست عيال خودش مانده بود كواره بان كواره را ضائع ماندو بخانة رفت وزن افرستا دزن نكاه داشت تاشبا نكاه كاوى غائب است ونميداند كه جه وقت غائب شده است) يضمن البقار. كذا في خزانة المفتين.
وإن استأجر الحارس واحدا من أهل السوق حل للحارس ما أخذ منهم إذا استأجره رئيسهم وينفذ عقد الرئيس عليهم وإن كرهوا. كذا في الظهيرية.
[الفصل الثاني في المتفرقات]
(الفصل الثاني في المتفرقات) في النوازل دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله ودفع الجفن معه فسرق لا يضمن الجفن. كذا في المحيط.
وفي فوائد جدي شيخ الإسلام برهان الدين دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص هل يضمن أجاب نعم قال عمي نظام الدين وقد أجبت أنا أنه لا يضمن معتمدا على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن وقال يجب أن يضمن لأن الوديعة إذا كانت بغير أجر إنما لا يضمن لأنه ليس ثمة عقد حتى يتعين مكان العقد للحفظ وفي الوديعة بأجر إنما يضمن لأنه تعين مكان العقد للحفظ وههنا ما أمره بالحفظ مقصودا، وإنما أمره بالحفظ ضمنا في الاستئجار وفي الإجارة يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا يضمن كذا في الفصول العمادية.
أعطى صائغا ذهبا ليتخذ منه سوارا منسوجا ولم يكن من عمله نسج فطول الذهب وأعطاه من ينسجه فسرق منه فلو أعطاه الأول الثاني بغير أمر مالكه ولم يكن الثاني أجيره أو تلميذه خير مالكه وضمن أيهما شاء عندهما وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ضمن الأول ولو ذكر الثاني أنه سرق منه بعد عمله لم يضمن أما ما دام في عمله فيده يد ضمان هكذا في الكبرى.
الرد في الأجير المشترك نحو القصار والخياط والنساج على الأجير وهذا بخلاف ما لو آجر عبدا أو دابة وفرغ المستأجر فإنه يجب الرد على صاحب الدابة كذا في المحيط.
يتيم بان أجير مشترك حتى لو ضاع شيء من اليتيم يضمن عندهما وهذا إذا ضاع من خارج الحجرة فإن ضاع شيء من داخل الحجرة بأن نقب اللص لا يضمن على الأصح. كذا في خزانة المفتين.
النخاس أجير مشترك حتى لو ضاعت جارية أو ضاع غلام منه لا بصنعه لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذلك الدلال أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه ويشتري فذهب بالثوب ولم يظفر به فلا ضمان على الدلال ولو كان في يد الدلال ثوب فقال له رجل هذا مالي سرق مني فدفع الدلال ذلك إلى من أعطاه فلا ضمان عليه. كذا في الذخيرة.