ولو أكل الذئب الغنم والراعي عندها إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة، وإن كان ذئبا واحدا يضمن. كذا في الوجيز للكردري.
وإن ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا في سوقه فإن كان البقار أجير وحد لرجل لا يضمن، وإن كان مشتركا لقوم شتى فهو ضامن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير أحدهم يكون ضامنا لما تلف من سوقه. كذا في فتاوى قاضي خان.
الراعي إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها أو تلف شيء منها يضمن قال مشايخنا هذا على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أما على قياس قولهما إن ضربها في الموضع المعتاد ضربا معتادا ينبغي أن لا يضمن وقال بعضهم ينبغي أن يضمن بالضرب في الغنم على قولهم جميعا. كذا في الظهيرية.
فإن ضربها بالخشبة كان ضامنا عند الكل وللراعي أن يرعى بنفسه وأجيره وتلميذه ومن هو في عياله ولو دفع إلى غير هؤلاء ليحفظه فضاع ضمن. كذا في الغياثية.
وللراع أن يبعث بالأغنام على يد غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله فإن هلك في يده في حالة الرد فإن كان الراعي مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - على كل حال وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده حالة الرد، وإن كان الراعي أجيرا خاصا فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه وهلك في يده حالة الرد وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي أن للأجير المشترك أن يرد بيد من ليس في عياله وليس للخاص ذلك والحاكم مهرويه سوى بينهما وقال ليس لهما ذلك. كذا في المحيط.
الراعي المشترك إذا خلط الأغنام بعضها ببعض فإن كان يمكنه التمييز بأن كان يعرف غنم كل واحد فلا ضمان عليه والقول قول الراعي في تعيين الغنم لكل واحد، وإن كان لا يمكنه التمييز بأن كان يقول لا أعرف غنم كل واحد فهو ضامن قيمة الأغنام والقول قول الراعي في مقدار القيمة وتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط وهذا على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يشكل وعلى قولهما اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى بعضهم قال تعتبر القيمة يوم القبض وقال بعضهم يوم الخلط وهو الصحيح وإذا ادعى بعضهم طائفة من الغنم فإن الراعي يحلف ما هذه غنم هذا لأنه
يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف فإن حلف برئ، وإن نكل ضمن القيمة لصاحبه. كذا في الذخيرة.
سئل عمن خلط أغنامه في قطيع رجل وأتى على ذلك مدة وزعم صاحب الأغنام أنه يحفظ بغير أجر قال إن كان الحافظ معروفا أنه يحفظ بأجر كان القول له وعلى صاحب الأغنام أجر حفظه. كذا في الحاوي للفتاوى.
لو خاف الراعي الموت على الشاة فذبحها لا يضمن كذا استحسن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا كان بحيث يتحقق موتها أما إذا كان يرجى حياتها ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من شركة واقعاته أن من ذبح شاة إنسان لا ترجى حياتها يضمن والراعي لا يضمن وفرق بين الأجنبي والراعي والفقيه أبو الليث سوى فقال لا يضمن الأجنبي كما لا يضمن الراعي والبقار وهو الصحيح كذا في الخلاصة.
ولو رأى رجل شاة إنسان سقطت وخيف عليها الموت فذبحها لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن وإن اختلف الراعي وصاحب الغنم فقال صاحب الغنم ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا ذبحتها وهي ميتة كان القول قول الراعي. كذا في خزانة المفتين.