وفي الخانية ولو شرط على القصار العمل على وجه لا يتخرق صح شرطه لأن ذلك مقدور له. كذا في التتارخانية.
القصار إذا لبس ثوب القصارة ثم نزعه فضاع بعده لا يضمن وكذلك الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم ضاع لا يضمن كذا في الفصول العمادية.
وإذا دخل رجل الحمام ودفع ثيابه إلى صاحب الحمام واستأجره للحفظ واشترط عليه الضمان إذا تلف كان الفقيه أبو بكر يقول ضمن الحمامي إجماعا وكان يقول إنما لا يضمن الأجير المشترك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا شرط يضمن وكان الفقيه أبو جعفر يسوي بين شرط الضمان وعدم الشرط وكان يقول بعدم الضمان قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ ونحن نفتي به كذا في الذخيرة.
رجل دخل الحمام ودفع الثوب إلى صاحب الحمام ليحفظه فضاع لا يضمن إجماعا لأنه مودع لأن كل الأجر بإزاء الانتفاع بالحمام إلا أن يشترط الأجر بإزاء الحفظ ولو قال الأجر بإزاء الحفظ والانتفاع بالحمام فحينئذ يكون على الاختلاف فإن دفع إلى من يحفظ بأجر كالثيابي فعلى الاختلاف كذا في الصغرى.
دخل الحمام وقال للحمامي أين أضع الثياب فأشار صاحب الحمام إلى موضع فوضع ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل منه وأخذ الثياب فلم يمنعه صاحب الحمام فظنه صاحب الثياب ضمن صاحب الحمام هذا قول ابن سلمة وأبي نصر الدبوسي وكان أبو القاسم - رحمه الله تعالى - يقول لا ضمان عليه والأول أصح هكذا في المحيط.
نام الثيابي فسرقت الثياب إن نام قاعدا لا يضمن، وإن نام مضطجعا يضمن. كذا في الوجيز للكردري.
الثيابي إذا خرج من الحمام فضاع ثوب إن تركه ضائعا ضمن وإن أمر الحلاق أو الحمامي أو من في عياله أن يحفظ لا يضمن. كذا في الخلاصة.
لو نزع الثياب بين يدي الحمامي ولم يقل بلسانه شيئا وترك عنده ودخل ثم خرج فلم يجدها فإن لم يكن للحمامي ثيابي يضمن الحمامي ما يضمن المودع لأن الوضع بين يديه استحفاظ كذا قال محمد بن سلمة قال شيخ الإسلام خواهر زاده وبه يفتى. كذا في الفتاوى العتابية
وإن كان للحمامي ثيابي إلا أنه لم يكن حاضرا فكذلك الجواب أيضا، وإن كان حاضرا لا يضمن صاحب الحمام. كذا في الذخيرة.
ولو جاء رجل ووضع ثيابه عند جالس ولم يتقبل الجالس ولم يرد عليه بأن قال لا تضع عندي ضمن عند الهلاك للتعارف كذا في الحاوي للفتاوى.
امرأة دخلت الحمام ووضعت ثيابها في بيت المسلح والحمامية تنظر إليها فدخلت الحمامية في الحمام بعد المرأة لتخرج الماء لتغسل صبي ابنتها وابنتها مع صبيها في دهليز الحمام بمرأى منها فضاعت ثياب المرأة قالوا إن غابت الثياب عن عين الحمامية وعن عين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا تضمن كذا في فتاوى قاضي خان.
خرج من الحمام وقال كان في كيسي دراهم فضاعت إن لم يقر به الثيابي لا ضمان عليه، وإن أقر به إن تركه ضائعا ضمن، وإن لم يضيعه ذكرناه في مسألة القصار. كذا في الفصول العمادية
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل الراعي إذا كان أجير وحد ومات من الأغنام واحد حتى لا يضمن ولا ينقص من الأجر بحسابها وكان للآجر أن يكلفه رعي أغنام أخر ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي لم يضمن هذا إذا كان الراعي أجير وحد فأما إذا كان أجيرا مشتركا فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعا وهذا إذا ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الأغنام فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - القول قول الراعي فأما عندهما القول قول رب الأغنام ولو ساقها إلى المرعى فعطبت منها شاة لا من سوقه بأن صعدت الجبل أو مكانا مرتفعا فتردت منه فعطبت فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعلى قولهما ضمن وكذلك لو أوردها نهرا ليسقيها فغرقت شاة منها فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا ضمان وعلى قولهما يضمن وكذلك لو أكل منها سبع أو سرق منها فالمسألة على الخلاف ولو ساقها وعطبت شاة منها من سوقه بأن استعجل عليها فعثرت وانكسرت رجلها أو اندق عنقها فعليه الضمان عند علمائنا الثلاثة كذا في المحيط.