وإذا أراد صاحب الثوب أن يأخذ ثوبه من القصار فتمسك به القصار لاستيفاء الأجر فجذبه صاحب الثوب فتخرق الثوب كان على القصار ضمان نصف الخرق. كذا في التتارخانية.
وفي القصارين إذا جنت يد أحدهما فالضمان عليهما يأخذ صاحب الثوب أيهما شاء بجميع ذلك. كذا في خزانة الفتاوى.
قصار ضمن الثوب بسبب ثم ظهر الثوب قال أبو نصر لا يملكه القصار. كذا في الحاوي للفتاوى.
ذكر في إجارات العدة إذا دفع الثوب إلى قصار وقال أقصره ولا تضع عن يدك حتى تفرغ منه أو شرط اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه صاحب الثوب مرات ففرط حتى سرق لا يضمن واستفتيت أئمة بخارى عن القصار إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وهلك في الغد هل يضمن أجابوا نعم يضمن. كذا في الفصول العمادية.
وفي النوازل سلم ثوبا إلى قصار أو خياط ثم وكل رجلا بقبضه فدفع إليه القصار غير ذلك الثوب لم يلزم ذلك رب الثوب ولا ضمان على الوكيل إذا هلك الثوب في يده ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه هذا إذا كان الثوب المدفوع إلى الوكيل ثوب القصار، وإن كان ثوب غير القصار كان لصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن الوكيل، وإن شاء ضمن القصار فإن ضمن القصار فالقصار لا يرجع على الرسول وإن ضمن الرسول رجع على القصار لأنه مغرور من جهته. كذا في الذخيرة.
القصار لو دفع إلى صاحب الثوب ثوب غيره فأخذه صاحب الثوب على ظن أنه له كان ضامنا. كذا في خزانة المفتين.
ولو دفع القصار ثوب إنسان إلى غيره خطأ فقطعه وخاطه فرب الثوب يضمن أيهما شاء فإن ضمن القاطع لا يرجع على أحد، وإن ضمن القصار رجع هو على القاطع ويأخذ القاطع ثوبه من القصار وكذا لو دفع القصار ثوب نفسه في الثياب إلى إنسان ولم يعلم فقطعه الآخذ ضمن الآخذ للقصار ثوبه وكذلك كل مودع دفع متاع نفسه مع الوديعة على ظن أنه له، ولو قال القصار هذا ثوبك يصدق لأنه أمين وكذا هذا في كل أجير مشترك
وهل يحل الانتفاع إن أخذه عوضا عن ثوبه يحل وإلا فلا ولا أجر عليه إن أنكر ثوبه وكذلك إذا قال القصار ونحوه دفعت الثوب إليك يصدق عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يصدق إلا بحجة. كذا في العتابية
ولو حبس القصار بأمر المالك فهلك إن لم يقبض الأجر لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما، وإن قبض فهلك أمانة بالإجماع وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ليس للقصار الحبس فإن حبسه وهلك ضمن. كذا في خزانة الفتاوى.
رجل بعث ثوبا إلى قصار بيد تلميذه ثم قال للقصار إذا أصلحته فلا تدفعه إلى تلميذي فلما أصلحه دفعه إلى تلميذه فذهب التلميذ بالثوب هل يضمن القصار فقال إن كان التلميذ حين دفع الثوب إلى القصار لم يقل هذا ثوب فلان بعث به إليك لا يضمن فإن كان قال ذلك للقصار فإن صدق القصار التلميذ في ذلك ضمن وإلا فلا كذا في المحيط.
وذكر صاحب المحيط في إجارات فتاواه رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجاء صاحب الثوب يطلب الثوب فقال له القصار دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان القصار ضامنا. كذا في الفصول العمادية.
وقعت واقعة في زماننا صورتها قوم من السراق أتوا باب قصار بالليل وطلب واحد منهم من القصار ماء للشرب وقال أنا رجل رستاقي محتاج إلى الماء حاجة شديدة وباقي السراق قد اختفوا ففتح القصار الباب وأخرج الماء فجلس طالب الماء على العتبة واشتغل بالشراب فحضر الباقون ودخلوا الحانوت وأخذوا القصار ومن معه وشدوهم وذهبوا بكرابيس الناس فاتفقت أجوبة الفتاوى أن هذا لا يكون سرقا غالبا ويجب الضمان على القصار وقاسوا هذه المسألة على مسألة ذكرت في شرح القدوري لو احترق حانوت القصار من نار وقعت من السراج أن ذلك لا يعتبر حرقا غالبا من قبل أنه يمكن إطفاء ذلك لو علم به في الابتداء والحرق الغالب الذي لا يمكن تداركه لو علم في الابتداء فالسرق الغالب الذي لا يمكنه استدراكه لو وقع العلم في الابتداء وهناك يمكن استدراكه والتحرز عنه حتى لو علم به لا يفتح الباب. كذا في الذخيرة.