ولو حمل شيئا في بيت الأستاذ بإذنه فسقط على ثوب فتخرق إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ، وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير. كذا في الفصول العمادية.
وإن حمل الأجير شيئا في خدمة أستاذه فسقط ففسد لم يضمن ولو سقط على وديعة عنده فأفسدها كان ضامنا لها وكذلك لو عثر فسقط عليها فإن كان بساطا أو وسادة استعاره للبسط فلا ضمان في ذلك على رب البيت ولا على أجيره. كذا في المبسوط.
ويضمن القصار ما تلف بدقه المعتاد أو احترق بالنورة في الحب أو بالتشميس فرب الثوب إن شاء ضمنه قيمته معمولا وأعطاه الأجر، وإن شاء ضمنه غير معمول ولا يعطي الأجر ولو قال لرب الثوب لا يحتمل هذا الثوب الدق أو قال رجل للزجاجي اقطع هذه الزجاجة فقال قلما تسلم من القطع فقال إن تخرق أو انكسر فلا شيء عليك فدق الثوب وقطع الزجاج فتخرق الثوب أو انقطع الزجاج فإن كان لا يسلم مثله غالبا فلا يضمن له لأنه رضي به وإن كان يسلم أحيانا ضمن. كذا في الغياثية.
ولو أن أجير القصار فيما يدق من الثياب انفلتت منه المدقة فوقعت على ثوب فتخرق فإن انفلتت على ثوب القصارة قبل أن تقع على الخشبة التي يدق عليها وخرق ثوبا إن كان من ثياب القصارة فلا ضمان عليه، وإنما الضمان على الأستاذ، وإن وقعت على ثوب ليس من ثياب القصارة فإن الأجير يضمن فأما إذا انفلتت المدقة بعدما وقعت على الخشبة
التي يدق عليها ثياب القصارة فأصابت ثوبا آخر ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يضمن بلا تفصيل بين أن يكون ذلك الثوب من ثياب القصارة أو لم يكن من ثيابها حكى عن أبي بكر البلخي أنه كان يقول يجب أن يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا وقعت المدقة ابتداء على هذا الثوب وقد ذكر الجواب فيه على التفصيل فكذلك هذا كذا في الذخيرة. في الولوالجية ولو أصاب ذلك إنسانا فقتله كان ضمانه على الأجير دون الأستاذ هكذا ذكر في الكتاب وذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده هذا في الوجه الأول وهو ما إذا أصاب إنسانا قبل أن تقع المدقة على الخشبة أما في الوجه الثاني وهو ما إذا أصاب إنسانا بعدما وقعت المدقة على الخشبة فكذا الجواب على قول البعض فأما على ظاهر الرواية لا يضمن إلا أن هذا غير سديد والصحيح هو الأول. كذا في التتارخانية.
ولو انكسر شيء من أدوات القصارة بعمل التلميذ مما يدق به أو يدق عليه لا يضمن التلميذ، وإن كان مما لا يدق به ولا يدق عليه ضمن التلميذ كذا في الفصول العمادية وفتاوى قاضي خان.
ولو دعا رجل قوما إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق أو جلسوا على وسادة فتخرقت أو كان الضيف متقلدا سيفا فلما جلس شق السيف بساطا أو وسادة فلا ضمان عليه ولو وطئ على آنية من أوانيه أو ثوبا لا يبسط مثله ولا يوطأ فهو ضامن كذا في المبسوط.
ولو جفف القصار الثوب على حبل فمرت به حمولة فخرقته لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يضمن والسائق ضامن. كذا في الذخيرة.
ولو استعان القصار برب الثوب فدقاه فتخرق ولا يعلم من فعل أيهما تخرق فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يضمن النصف وهو الصحيح هكذا في الغياثية.
قال القاضي فخر الدين - رحمه الله تعالى - الفتوى على أنه لا يضمن إلا النصف كذا في الكبرى.
وإذا لم يتخرق الثوب هل يسقط من الأجرة مقدار ما يخصه من عمل المالك ذكر في كتاب الفوائد لصاحب المحيط أنه يسقط وكذلك لو جاء صاحب الثوب وخاط بعض الثوب في يد الخياط أو نسج بعض ثوبه في يد النساج فإنه يسقط من الأجر بحصته وهو الصحيح هكذا في الفصول العمادية.