قصار سلم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام الأجير ثم عاد بثياب وضاع منها خمس قطع ولم يدر كيف ضاعت ومتى ضاعت قال أبو جعفر إذا لم يدر أنها ضاعت في حال نومه فالضمان على القصار دون الأجير ولو علم أنها ضاعت في حال نومه فالأجير ضامن بترك الحفظ الواجب عليه ولو شاء صاحب الثوب ضمن القصار في الوجهين جميعا قال أبو الليث - رحمه الله تعالى - إنما قال له أن يضمن القصار لأنه كان يأخذ في مسألة الأجير المشترك بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلا ضمان على القصار وبه نأخذ قال أستاذنا وعليه الفتوى هكذا في الكبرى.
قصاران يتقبلان الثياب من الناس فترك أحدهما
العمل ودفع الثياب إلى الآخر وذهب وضاع شيء لا يضمن بالدفع إلى غيره إذا ضاع لأنهما كانا شريكين فكان أخذ أحدهما كأخذ صاحبه. كذا في خزانة المفتين.
قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتك الرهن وقد أصابت الثوب نجاسة عند المرتهن فلما نظر إليه صاحب الثوب كلف القصار بتطهير الثوب وإزالة النجاسة فامتنع القصار عن ذلك فتشاجرا وترك الثوب عند القصار فهلك الثوب عنده قالوا إن كانت النجاسة لم تنقص قيمة الثوب لا شيء على القصار، وإن كانت النجاسة تنقص قيمة الثوب كان على القصار ضمان النقصان ويهلك الثوب أمانة. كذا في فتاوى قاضي خان.
ذكر في كتاب الضمان من فتاوى الدينوري (ببراهن ريخته بكاز رداد ونكفت كه ريخته إست كاز ربيراهن رابخم نهادوبيراهن سوخت وكاز زبدانست كه سوته إست) يضمن القصار لأنه ذهلك بفعله والجهل ليس بعذر كذا في الفصول العمادية.
قصار شمس ثوب القصارة فاحترق كان ضامنا وكذا إذا عصر الثوب فتخرق، وإن فعل ذلك أجير القصار ولم يتعمد الفساد لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ. كذا في خزانة المفتين.
وعن محمد - رحمه الله تعالى - إذا أدخل القصار سراجا في حانوته فاحترق به ثوب بغير فعله ضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة وإنما لا يضمن في الحرق الغالب الذي لا يمكن إطفاؤه وهذا قولهما فأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلا يضمن ما هلك بغير صنعه. كذا في الفصول العمادية.
وتلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أدخل نارا للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة أو أصابه دهن السراج لا يضمن الأجير ويكون الضمان على الأستاذ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار فعل الأجير كفعل الأستاذ ولو فعل الأستاذ كان ضامنا. كذا في فتاوى قاضي خان.
تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق ثوب من القصارة فالضمان على الأستاذ، وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير. كذا في الخلاصة.
أطفأ السراج في الحانوت وترك المسرجة في الحانوت وبقيت شرارة فوقعت على ثوب رجل واحترق لا يضمن وبه يفتى. كذا في الوجيز للكردري.
وفي التجريد تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لا ضمان عليهم إلا بالتعدي ويضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم. كذا في التتارخانية أجير القصار إذا وطئ ثوبا في بيت القصار إن كان ثوبا يوطأ مثله لا يضمن، وإن كان مما لا يوطأ بأن كان رقيقا يضمن سواء كان ثوب القصارة أو غيره. كذا في الصغرى.
ولو شرط الضمان على المشترك إن هلك قيل يضمن إجماعا والفتوى على أنه لا أثر له واشتراطه وعدمه سواء. كذا في الوجيز للكردري.