ولو اشتبه على المأسور شهر رمضان فصام متحريا جاز إن كان بعده ونوى من الليل سوى يوم العيد، وأيام التشريق، ولا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي ولا تشترط نية القضاء، وهو الصحيح؛ لأنه نوى ما عليه من صوم رمضان هكذا في البدائع فإذا وافق صومه شوالا فإن كانا كاملين أو ناقصين فعليه قضاء يوم، وإن كان رمضان كاملا، وشوال ناقصا فعليه قضاء يومين، وإن كان رمضان ناقصا، وشوال كاملا لم يلزمه شيء، ولو وافق صومه ذا الحجة فإن كانا كاملين أو ناقصين فعليه قضاء أربعة أيام، وإن كان ناقصا وذو الحجة كاملا فثلاثة أيام، وإن كان كاملا وذو الحجة ناقصا فخمسة أيام، وإن وافق صومه ذا القعدة أو شهرا آخر فإن كانا كاملين أو ناقصين أو الشهر الآخر كاملا لم يلزمه شيء، وإن كان كاملا والآخر ناقصا فيوم، هكذا في السراج الوهاج.
ولو صام رمضان في دار الحرب قبل سنين لا يجوز صوم السنة الأولى بالاتفاق، وهل يجوز صوم السنة الثانية قضاء عن الأولى والثالثة قضاء عن الثانية قال الفقيه أبو جعفر إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز، وإن نوى عن الثانية مفسرا لا يجوز، وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي
إذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد ينبغي أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان، وإن لم يعين الأول يجوز، وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين هو المختار، ولو نوى القضاء لا غير يجوز، وإن لم يعين كذا في الخلاصة.
إذا أفطر رمضان متعمدا، وهو فقير فصام أحدا وستين يوما للقضاء والكفارة، ولم يعين اليوم للقضاء جاز كذا ذكره الفقيه أبو الليث كذا في فتاوى قاضي خان.
ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين في الوكادة والفريضة، ولا رجحان لأحدهما على الآخر بطلا، ومتى ترجح أحدهما على الآخر ثبت الراجح كذا في محيط السرخسي. فإذا نوى عن قضاء رمضان والنذر كان عن قضاء رمضان استحسانا، وإن نوى النذر المعين والتطوع ليلا أو نهارا أو نوى النذر المعين، وكفارة من الليل يقع عن النذر المعين بالإجماع
كذا في السراج الوهاج. ولو نوى قضاء رمضان، وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان. وإذا نوى قضاء بعض رمضان، والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الذخيرة.
ولو نوى الصوم عن كفارة الظهار والقتل أو عن قضاء رمضان وعن كفارة القتل يقع عن القتل بالاتفاق كذا في محيط السرخسي. ولو نوى عن كفارة تطوع جاز عن الواجب استحسانا كذا في الذخيرة. ولو نوت المرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها كذا في السراج الوهاج. ولو نوى صوم القضاء، وكفارة اليمين لم يكن عن واحد منهما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - للتعارض وعند محمد - رحمه الله تعالى - لمكان التنافي، ولكن يصير تطوعا كذا في المحيط وإذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة.