الأجير المشترك إذا ساق الدابة فتناطحت فقتلت بعضها بعضا أو وطئت بعضها بعضا ضمن، وإن كان أجير وحد لا لو نزا فحل على أنثى فعطبت لم يضمن. كذا في السراجية.
المستأجر لحفظ الخان إذا سرق منه لا ضمان عليه لأنه حافظ للأبواب والأموال في أيدي الأرباب وكذلك الحارس لا يضمن إذا سرق ليلا. كذا في الملتقط.
وفي الناصري أكار ترك البقرة ترعى فسرقت لا يضمن. كذا في فتاوى قاضي خان والتتارخانية.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير في رجل استأجر حمالا ليحمل له دنا من الفرات إلى مكان معلوم بأجر معلوم فوقع الحمال في بعض الطريق فانكسر الدن فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له، وإن شاء ضمنه في المكان الذي انكسر وأعطاه من الأجر بحساب ذلك وهذا مذهب علمائنا الثلاثة هذا إذا انكسر في وسط الطريق فأما إذا سقط من رأسه أو زلق رجله بعدما انتهى إلى المكان المشروط فانكسر الدن فله الأجر ولا ضمان عليه هكذا حكي عن القاضي صاعد النيسابوري وهذا الذي حكى عن القاضي صاعد يوافق قول محمد - رحمه الله تعالى - آخرا فأما على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - أولا فالحمال يجب أن يكون ضامنا هذا إذا حصل التلف بجناية يده وأما إذا حصل لا بجناية يده إن حصل بأمر لا يمكن التحرز عنه لا ضمان عليه بالإجماع وله الأجر، وإن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا ضمان عليه وله الأجر بحساب ذلك وعندهما يجب الضمان وللمالك الخيار لو حصل التلف بجناية يده. كذا في الذخيرة.
فإن سرق المتاع من رأس الحمال فإن كان صاحبه معه فلا ضمان عليه إجماعا، وإن أوجب الضمان على الأجير المشترك، وإن لم يكن صاحبه معه فهو ضامن على أصلهما وكذلك انقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الجمل إذا كان انقطاعه في سوقه للدابة فهو ضامن، وإن كان انقطاعه من غير سوقه مثل أن تكون الدابة واقفة فتجيء ريح فتعثرها فتنفر من ذلك فينقطع الحبل فلا ضمان عليه كذا في السراج الوهاج.
ولو أحمل بحبل صاحب المتاع فانقطع لا يضمن. كذا في الغياثية.
استأجر حمالا ليحمل عليه زقا من سمن فرفعه المالك والحمال حتى يضع على رأس الحمال وتخرق لا يضمن الحمال وفي المنتقى ولو وضعه الحمال في طريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فذهبا يضعانه فرفع وتخرق ضمن الحمال لأنه صار في ضمانه وإن بلغ منزل صاحب الزق وأنزله الحمال وصاحبه ووقع من أيديهما يضمن الحمال والقياس أن يضمن النصف وبه أخذ الفقيه وكثير من المشايخ. كذا في الوجيز للكردري.
ولو قال له احمل أيهما شئت هذا بدرهم وهذا بنصف درهم فحملهما معا فله نصف أجرهما ويضمنهما إن هلكا ولو حمل أحدهما أولا فهو متطوع في الباقي ويضمنه إن
هلك لأنه حمل بغير إذنه ولو استأجر ليحمل جلود ميتة فدبغها وهلك أو أتلفها فلا أجر ولا ضمان لأنه ليس بمال ولو استأجر ليحمل هذه الدراهم إلى فلان فأنفقها في نصف الطريق ثم دفع مثلها إلى فلان فلا أجر له لأنه ملكها بأداء الضمان. كذا في التتارخانية.
ولو استأجر حمالين فحمل أحدهما كله إن كانا شريكين يجب الأجر كاملا بينهما، وإن لم يكونا شريكين فله نصف الأجر لأنه في حمل النصف متبرع ولو حمل إلى المكان الذي اشترط فقال لصاحب الحمل أمسكه فأمسك فضاع لم يضمن ويجب الأجر ولو حبسه لاستيفاء الأجر حين طلب منه ضمن وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه ليس له أن يطالب بالأجر ما لم يضع عن رأسه ولو حمل إلى دار المستأجر وأدخله فعثر فسقط أو أراد أن يضع عن رأسه فسقط ضمن ولو كسره إنسان آخر لم يضمن هو ويجب له الأجر كذا في الغياثية.