وبعضهم أفتوا بالصلح عملا بالقولين والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يجبر الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وكان القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان يفتي بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. كذا في الفصول العمادية.
وفي الإبانة أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبه أفتى. كذا في التتارخانية.
وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم. كذا في التبيين.
ثم عندهما إنما يضمن إذا كان المتاع المستأجر عليه محدثا فيه عمل أما لو أعطاه مصحفا ليعمل له غلافا أو سيفا ليعمل له جهازا أو سكينا ليعمل لها نصابا فضاع المصحف أو السيف أو السكين فإنه لا يضمن إجماعا. كذا في السراج الوهاج.
وفي المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو دفع إليه مصحفا ينقطه بأجر فضاع غلافه لم يضمن وكذلك لو دفع إليه ثوبا ليرفوه في منديل فضاع المنديل وكذلك إذا دفع إليه ميزانا ليصلح كفتيه فضاع العود الذي يكون فيه الميزان. كذا في المحيط.
وفي الخلاصة الخانية فإن شرط عليه الضمان في العقد إن شرط عليه ضمان ما هلك في يده بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالموت فسدت الإجارة في قولهم، وإن شرط عليه ضمان ما هلك في يده بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يصح الشرط والعقد. كذا في التتارخانية ثم إذا وجب الضمان على الأجير المشترك عندهما فإن هلك قبل العمل يضمن قيمته غير معمول ولم يكن له من الأجرة شيء، وإن هلك بعد العمل فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا ويعطي له الأجر ويحط الأجرة من الضمان، وإن شاء ضمن قيمته غير معمول ولم يكن عليه أجرة. كذا في السراج الوهاج.
وما
هلك في يده بعمله كالقصار إذا دق الثوب فتخرق أو ألقاه في النورة فاحترق أو الحمال إذا تعثر فهو ضامن عند علمائنا الثلاثة. كذا في المحيط.
خالف أو لم يخالف كذا في الينابيع
ثم الأجير المشترك إنما يضمن بما جنت يده عندنا إذا كان محل العمل مسلما إليه تسليما يكفي لنقل ضمان العقد لو كان مشتريا والمضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد وفي وسع الأجير دفعه. كذا في التتارخانية.
ثم إذا وجب الضمان على الأجير المشترك بما جنت يده عند علمائنا الثلاثة كان المستأجر بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير معمول ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وعليه أجر المثل. كذا في الذخيرة.
وفي التجريد إذا احترق بيت الأجير بسراج ضمن. كذا في التتارخانية.
ومن استأجر رجلا على خياطة ثوبه أو على قصارة ثوبه فقبضه فتلف في يده بغير فعله وبغير تعد منه فلا ضمان عليه كذا في شرح الطحاوي.
والأجير المشترك كالخياط والقصار مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب. كذا في خزانة المفتين.
ولو كان الأجير المشترك راعي بقر أو غنم أو غيرهما للعامة فما تلف من سوقه وضربه بخلاف العادة ضمن قيمته ولو ساق الدواب على المشرعة فازدحموا على القنطرة فدفع بعضهم بعضا فوقعوا في الماء وعطبوا ضمن قيمتهم كذا في الينابيع.
هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضمن القيمة لا يرجع على المستأجر بها كما في العارية. كذا في القنية.