إذا استأجر دابة ليحمل طعاما إلى المدينة ثم حمل عليها في الرجوع قفيزين من الملح بغير إذن صاحب الدابة فماتت فعليه الضمان. كذا في الملتقط.
وفي النوازل رجل دفع إلى رجل بعيرا وأمره أن يكريه ويشتري له شيئا بالكراء فعمي البعير في يده فباعه وأخذ الثمن فهلك في الطريق قال الفقيه أبو جعفر إن باع البعير في موضع لا يقدر على الوصول إلى الحاكم فيأمره بالبيع لا ضمان عليه في البعير ولا في ثمنه، وإن كان في موضع يقدر أن يستطيع إمساكه أو يستطيع رده أعمى فهو ضامن لقيمته. كذا في الخلاصة.
وسئل عمن آجر دابة من آخر ليحمل شيئا معلوما إلى مكان معلوم ولم يذهب هو مع الدابة لكن استأجر رجلا ليذهب مع الدابة ثم يرجع بها وقال له ارجع بها إلي مع العير فوصل إلى الموضع المقصود ورجعت العير وتخلف هذا الأجير فاستعمل هذه الدابة أياما في عمل نفسه ثم رجع بها مع عير أخرى فأغير على هذه الدابة هل يضمن الأجير قال نعم لأنه أجير خالف حين استعملها فيضمن والأجير إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - فإن لم يستعملها لم يضمن، وإن لم يرجع مع العير الأولى لأنه قال له مع العير ولم يقل هذه العير فوجب إجراؤه على إطلاقه وقد رجع مع العير فلا يضمن كذا في فتاوى النسفي.
ولو استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع معلوم إلى منزله يوما إلى الليل وكان يحمل الحنطة إلى منزله وفي الذهاب إلى موضع الحنطة ثانيا يركب الدابة فعطبت يضمن قيمة الدابة وقيل يضمن إن لم تكن العادة فلو كانت عادتهم الركوب لا يضمن وهو المختار عند أبي الليث - رحمه الله تعالى -. كذا في خزانة المفتين.
استأجر حمارا يحمل عليه عشرين وقرا من التراب إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن وكلما عاد حمل عليه وقرا من لبن فإن هلك في العود ضمن قيمته ولا أجر، وإن سلم حتى تم العمل فعليه تمام الأجر. كذا في الوجيز للكردري.
استأجر حمارا ليحمل كذا حملا فزاد على ما سمى وحمل الحمولة إلى مكانها وجاء بالحمار سليما فضاع قبل رده إلى صاحبه نظر إلى ما زاد فيضمن من قيمة الحمار بذلك القدر هكذا في الكبرى.
وسئل عمن استأجر حمارا ليحمل عليه السرقين بأجر معلوم والحمار ضعيف وقال المستأجر إنه لا يقوى على الحمل وقال الآخر بل يقوى واحمل عليه حمل مثله فبعث فأصابت رجله آفة قال لا يضمن كذا في فتاوى النسفي.
وفي المنتقى استأجر غلاما شهرا بعشرة في الخياطة فاستعمله في اللبن ليلبنه بعشرة فعطب في ذلك ضمن، وإن لم يعطب في ذلك حتى رده إلى الخياط فعطب فيها فلا ضمان ولا يشبه هذا ما إذا استأجر دابة إلى مكان معلوم فجاوز ذلك المكان. كذا في الذخيرة.
في فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - رجل جاء
بدابة إلى بيطار وقال انظر فيها فإن بها علة فنظر فيها فقال تحت أذنها علة يقال لها فأرة يعنى (موش) فأمره صاحب الدابة بإخراجها فأخرج ذلك بأمر صاحب الدابة فماتت الدابة فلا ضمان على البيطار لأنه مأذون في ذلك كذا في المحيط.
صيرفي أفقد دراهم رجل بأجر فإذا فيها زيوف أو ستوقة لا يضمن الصيرفي شيئا لأنه لم يتلف حقا على صاحب الدراهم، وإنما أوفى بعض العمل وهو تمييز البعض فيرد من الأجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل زيوفا يرد كل الأجر فإن كان الزيوف نصفا فينصف الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن أنكر الدافع وقال هذا ليس ما اتخذت مني كان القول قول الآخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الآخذ أقر باستيفاء حقة أو باستيفاء الجياد فإن أقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيوفة وأنكر الدافع أن يكون دراهمه لا يقبل قوله. كذا في فتاوى قاضي خان.