جامع الفتاوى إذا استأجر ليحمل عشرة أقفزة فآجرها من غيره ليحمل عليها عشرين قفيزا فحمل فعطبت الدابة يتخير المالك في التضمين فإن ضمن الثاني رجع على الأول وإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني لأنه هو الذي غره ولو استأجر إلى همذان فعطبت الدابة في نصف الطريق والذي بقي أشد يقسم الكراء على السهولة والشدة لأنه رب فرسخ كراؤه درهم ورب فرسخ كراؤه درهمان. كذا في التتارخانية.
ولو استأجر دابة ليركب إلى موضع كذا ذاهبا وجائيا بعلفها حتى فسدت ثم رجع وأردف غيره يجب أجر مثل الذهاب ونصف أجر مثل الرجوع لأن في الرجوع صار غاصبا في النصف وفي النصف فاسد ولو هلكت ضمن نصف قيمة الدابة، وإن علفها يحسب ذلك مما عليه من الأجر. كذا في الغياثية.
ولو استأجرها ليركبها إلى مكان عينه فركبها إلى مكان آخر يضمن إذا هلكت وإن كان الثاني أقرب من الأول. كذا في البدائع.
وإذا استأجر دابة ليذهب إلى مكان كذا فذهب بها إلى مكان آخر وسلمت الدابة أو هلكت فلا أجر عليه والأصل في جنس هذه المسائل أن استيفاء المعقود عليه يوجب الأجر على المستأجر إذا تمكن المستأجر من استيفاء ما هو المعقود عليه أما إذا لم يتمكن فلا ألا يرى أن من استأجر من آخر ثوبا بعينه ليلبسه وغصب هذا المستأجر من هذا الآخر ثوبا آخر ثم إن المستأجر لبس الثوب المغصوب دون الثوب المستأجر فإن كان في بيته فإنه يجب الأجر على المستأجر في الثوب المستأجر، وإن لم يكن متمكنا بأن كان غصب رجل الثوب المستأجر من المستأجر لا أجر على المستأجر أصلا. كذا في الذخيرة.
استأجر دابة ليحمل عليها حملا معينا إلى موضع معين في طريق بعينه أو استأجر حمارا يحمل متاعه في طريق بعينه فأخذ في طريق آخر يسلكه الناس فهلكت أو المتاع لم يضمن وإن بلغ فله الأجر لأن الطريقين لما لم يتفاوتا لم يفد تعيينه حتى لو أخذ في طريق لا يسلكونه
أو هو مخوف ضمن لأن تعيينه مفيد، وإن حمله في البحر ضمن لأن الهلاك فيه غالب، وإن بلغ فله الأجر ولا عبرة بالخلاف عند حصول المقصود وكذا الجواب في البضاعة. كذا في التمرتاشي.
رجل استأجر حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وساقه في طريق المدينة ثم تخلف في الطريق لبول أو غائط أو اشتغل بالحديث مع غيره فذهب الحمار وضاع إن لم يغب الحمار عن بصره لا يضمن فإن غاب ضمن. كذا في فتاوى قاضي خان.
استأجر دابة من القرية إلى المصر فبعث صاحب الدابة رجلا مع المستأجر فتشاغل المبعوث في الطريق بأمر من الأمور وذهب المستأجر وحده بالدابة فضاعت في يده لا ضمان على الرجل المبعوث. كذا في خزانة المفتين.
وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - فيمن استأجر دابة إلى مكان بعينه فلما سار بعض طريق ادعاها لنفسه وجحد استئجارها وصاحبها يدعي الإجارة فلو نفقت من ركوبه لا ضمان عليه ولو نفقت قبل الركوب ضمن ولو انقضت المسافة فجاء بها ليردها على صاحبها فتلفت يضمن وذكر القدوري أن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عليه أجرة ما قبل جحوده وسقطت عنه أجرة ما بعد جحوده وقال محمد - رحمه الله تعالى - عليه أجرة الجميع. كذا في الكبرى.
قال وإذا عطبت الدابة المستأجرة أو العبد المستأجر عند مستأجرهما من غير تعد ولا خلاف ولا جناية فلا ضمان عليه وبطلت الإجارة لأنه فات المعقود عليه. كذا في شرح الطحاوي.