تكارى ليحمل إنسانا فحمل امرأة ثقيلة لا يضمن لأن اسم الإنسان يتناولها، وإن كانت ثقيلة بحيث لا تحملها الدابة يضمن لأنه يكون إتلافا لا حملا كذا في محيط السرخسي.
لو استأجرها ليركب فأركب صبيا يستمسك ضمن الكل وكذا إذا لم يستمسك. كذا في الغياثية.
اكترى دابة ليحمل عليها امرأة فولدت فحمل ولدها معها يضمن بقدر الولد وكذلك لو ولدت الناقة فحمل ولدها مع المرأة، وإن كان ولد الناقة ملكا لصاحب الدابة. كذا في محيط السرخسي.
وإذا استأجر حمارا بسرج فأسرجه بسرج لا يسرج بمثله الحمر فهو ضامن بقدر ما زاد باتفاق الروايات، وإن كان السرج الثاني أخف من الأول أو مثله فلا ضمان وكذلك لو استأجر بإكاف فنزع ذلك الإكاف وأوكفه بإكاف هو أخف من الأول أو مثله فلا ضمان وإن أوكفه بإكاف هو أثقل ضمن بقدر الزيادة وإذا استأجر حمارا بإكاف ليركبه فنزع الإكاف وأسرجه فلا ضمان ولو استأجر حمارا بسرج ليركبه فحمل
عليها مكان السرج إكافا وركبه فهو ضامن هكذا ذكر في الجامع الصغير قالوا وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو ضامن بقدر ما زاد وجه ما ذكر في الجامع الصغير وهو الأصح أنه مخالف في الكل صورة ومعنى وهذا إذا كانت دابة توكف بمثل هذا الإكاف أما إذا كانت دابة لا توكف أصلا أو لا توكف بمثل هذا الإكاف يضمن جميع القيمة في قولهم جميعا. كذا في المحيط.
ولو استأجر حمارا عريانا فأسرجه وركبه فهو ضامن قال مشايخنا إذا استأجر من موضع إلى موضع لا يمكن الركوب إليه إلا بسرج نحو أن استأجره من بلد إلى بلد لا يضمن وكذلك لو استأجره ليركب في المصر والمستأجر ممن لا يركب في المصر عريانا فلا ضمان ويثبت الإذن في الإسراج في حقه دلالة فإن كان المستأجر ممن يركب في المصر عريانا فعليه الضمان ثم إذا ضمن هل يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد لا ذكر لهذه المسألة في الأصل قال بعض المشايخ يضمن جميع القيمة وهو الصحيح هكذا في المحيط.
وإن استأجر دابة بغير لجام فألجمها أو كانت ملجمة فنزع وأبدله بلجام مثله وركب لا يضمن، وإن كانت تركب بغير لجام فألجمها بلجام لا تلجم بمثله كان ضامنا. كذا في خزانة المفتين.
وإذا كبح الدابة بلجامها أي جذبها إلى نفسه بعنف أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة.
وعن إسماعيل الزاهد قال لو استأجرها ليركبها فضربها فماتت إن كان يضربها بإذن صاحبها وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن إجماعا، وإن أصاب غير الموضع المعتاد يضمن بالإجماع إلا أن يكون مأذونا له في ذلك الموضع بعينه. كذا في المضمرات.
فإن عنف في السير يضمن إجماعا. كذا في الغياثية.
رجل استأجر دابة للركوب إلى الكوفة فجاوز بها عن الكوفة مقدار ما لا يسامح فيه الناس وركب في تلك الزيادة أو لم يركب ثم ردها إلى الكوفة كان عليه الأجر إلى الكوفة فتكون الدابة مضمونة عليه ما لم يردها إلى صاحبها حتى لو هلكت في طريق الكوفة يضمن قيمتها ولا يسقط عنه شيء من الأجر وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الآخر وهو قول صاحبيه. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو هلك المستأجر في يد المستأجر فاستحقه رجل فضمن المستأجر قيمته رجع على الآخر بما ضمن. كذا في الينابيع.