استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركب وحمل مع نفسه حملا يضمن الزيادة إن عطبت الدابة نص في الكتاب وتفسير ذلك أن يرجع إلى أهل البصر فيسأل منهم أن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في الثقل وهذا إذا لم يركب موضع الحمل بل يكون ركوبه في موضع والحمل في موضع آخر أما إذا ركب على موضع الحمل ضمن جميع قيمة الدابة هكذا في الصغرى.
وإذا استأجر دابة ليركبها فركب هو وحمل آخر مع نفسه إن سلمت الدابة فعليه الأجر كملا ولا ضمان، وإن هلكت الدابة من ركوبهما بعدما بلغ المكان المشروط
فعليه الأجر كاملا وضمن نصف قيمة الدابة ويكون للمالك في ذلك الخيار إن شاء ضمن المستأجر، وإن شاء ضمن ذلك الغير فإن ضمن المستأجر لا يرجع على ذلك الغير مستأجرا كان أو مستعيرا، وإن ضمن ذلك الغير رجع على المستأجر إن كان ذلك الغير مستأجرا وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه ثم في حق الضمان يستوي أن يكون ذلك الغير أخف أو أثقل قالوا وإنما يضمن نصف قيمة الدابة إذا كانت الدابة تطيق ركوب اثنين أما إذا كانت لا تطيق ركوب اثنين يضمن جميع قيمة الدابة ثم إن محمدا - رحمه الله تعالى - أوجب في هذه المسألة نصف القيمة مطلقا وذكر في الجامع الصغير فيمن استأجر دابة إلى القادسية فأردف رجلا خلفه فعطبت الدابة ضمن بقدر الزيادة وذكر في الجامع الصغير أيضا بعد مسألة القادسية بكثير واعتبر فيها الحزر والظن وفي القدوري يقول المستأجر يضمن النصف سواء كان الثاني أخف أو أثقل قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي وحاصل ذلك أن يعتبر الحزر والظن فإن أشكل يعتبر العدد، وإن حمل عليها مع نفسه صغيرا لا يمكنه استعمال الدابة ولا تصريفها ضمن بحساب ما زاد ثم إذا ركب وحمل عليها مع نفسه حملا إنما يضمن بقدر ما زاد إذا ركب في غير مكان الحمل فأما إذا ركب على مكان الحمل يضمن جميع القيمة فعلى قياس هذه المسألة يقول استأجر دابة ليركبها فركبها وحمل على عاتقه غيره يضمن جميع قيمة الدابة وهذا إذا كانت الدابة تطيق أن يركب عليها مع الحمل أما إذا كانت لا تطيق ذلك يجب جميع الضمان في الأحوال كلها. كذا في المحيط.
ولو استأجر دابة ليركبها فلبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها فإن لبس من ذلك مثل ما يلبس الناس إذا ركبوا لم يضمن فإن كان أكثر من ذلك ضمن بقدر ما زاد. كذا في المبسوط.
رجل استأجر دابة فلما انتهى إلى الدار ساقها إلى الدار ودخل لينزع لباسا زائدا عليه فخرجت من الدار وهربت وخرج الرجل ولم يلحقها لا يضمن لأنه ما ترك حفظها كذا في جواهر الفتاوى.
ولو استأجر ليركبها في المصر عشرة أيام فحبسها ولم يركب شيئا فعليه الأجر ولا يضمن ولو حبسها أكثر من عشرة أيام فلا أجر للزيادة ولو أنفق عليها كان متبرعا كذا في التتارخانية.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل إذا استأجر دابة ليزف عليها عروسا إلى بيت زوجها ليلا فإن كان العروس بعينها وبين المكان فإنه يجوز الإجارة، وإن كان العروس بغير عينها فالإجارة فاسدة فإن أركب عروسا في الاستحسان يعود العقد جائزا وعليه المسمى فإن حبسوا الدابة حتى أصبحوا من الغد هل يجب الأجر؟ إن كان استأجر هذه الدابة لركوب عروس بعينها في المصر فإنه يجب الأجر، وإن استأجر ها لركوب عروس بعينها خارج المصر فإنه لا يجب الأجر وهل يصير ضامنا بالحبس إن وقعت الإجارة على الركوب خارج المصر يصير ضامنا بهذا الحبس، وإن وقعت الإجارة على أن يركبها في المصر لا يصير ضامنا بهذا الحبس، وإن كان استأجروها لركوب عروس بغير عينها فإنه يجب الأجر متى حبسوها سواء استأجروها للركوب في المصر أو خارج المصر فإن استأجر لحمل عروس بعينها فأركب غيرها صار ضامنا ولا يجب الأجر سلمت الدابة أو هلكت، وإن كان لحمل عروس بغير عينها لم يضمن. كذا في المحيط.