كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو حمل الأكسية أو الطيالسة مكان الثوب الزطي ضمن. كذا في الغياثية.
اكترى بعير المحمل فحمل زاملة يضمن، وإن حمل رجلا مكان المحمل لا يضمن لأنه أخف. كذا في محيط السرخسي.
استأجرها ليركب فأركب غيره ثم أنزله وركب لا يبرأ عن الضمان ولو استأجرها على أن يحمل إلى موضع كذا فقادها إلى هناك ولم يركب ولم يحمل وجب الأجر ولو لم يركب ولم يحمل بعذر في الدابة لا يجب الأجر. كذا في التتارخانية.
وإن استأجر سرجا ليركبه شهرا فأعطاه غيره فركب فهو ضامن ولا أجر عليه، وإن استأجر إكافا ينقل عليه حنطته شهرا فهو جائز وحنطته وحنطة غيره سواء والجوالق كذلك. كذا في المبسوط.
وإذا استأجر ليحمل عليها حمل نفسه فحمل عليها حمل غيره فلا ضمان ولو استأجر محملا ليركبه فليس له أن يحمل غيره. كذا في التتارخانية.
ولو استأجرا دابة على أن لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثها فحمل عليها الأول سبعة والآخر عشرة ضمن هذا أربعة وثلثا من سبعة عشر لأن المأذون له خمسة وثلثان. كذا في الغياثية.
وإذا استأجر من آخر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر مختوما فعطبت الدابة من ذلك بعدما بلغت المكان المشروط فعليه الأجر كاملا ويضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة ولم يملك شيئا من المستأجر؛ قالوا تأويل المسألة من وجهين أحدهما إذا كانت الدابة تطيق حمل ما زاد فكانت تسير مع الحمل أما إذا كانت لا تطيق يضمن جميع قيمتها على قياس مسألة تأتي بعد هذا والثاني أن يحمل عليها أحد عشر مختوما دفعة واحدة أما إذا حمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ثم حمل عليها مختوما وعطبت الدابة يضمن قيمتها بتمامها هذا إذا حمل الحادي عشر في المكان الذي حمل العشرة أما إذا حمل في مكان آخر (جنانكه بفتراك برا وبخت) يضمن بقدر الزيادة على قياس مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى كذا في المحيط.
فرق بين هذه المسألة وبينما إذا استأجر ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر مختوما وتلفت الدابة أو استأجرها ليكرب جريبا فكرب جريبا ونصفا وهلك الثور فإنه يضمن جميع القيمة لأن الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فبعد ذلك هو في طحن الحادي عشر مخالف من كل وجه فيضمن جميع قيمتها كما لو طحن عليها قفيزا ابتداء أما الحمل فيكون بدفعة واحدة وبعض المحمول مأذون فيه فلا يضمن بقدره. كذا في الذخيرة.
قال الإمام استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عشرين فإن سلمت عليه تمام الأجر وإن تلفت بعدما بلغت عليه نصف قيمتها وتمام الأجر ويضمن عند الثاني. كذا في الوجيز للكردري.
وإن استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوما من الحنطة وجاء بالحمار سليما فهلك قبل أن يرده إلى صاحبه إن كان يعلم أن الحمار يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر المسمى، وإن كان لا يطيق يضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أمر المكتري لرب الدابة أن يحملها فحملها وهو يعلم أنه زيادة أو لا يعلم لا يضمن المكتري وهذه حيلة. كذا في الغياثية.
وإن اكتراها ليحمل عليها عشرة فجعل في جوالق عشرين فأمر رب الدابة أن يضعه عليها ففعل وهلك لا ضمان، وإن حملا معا ضمن ربع القيمة ولو كانا في عدلين فحمل كل واحد منهما عدلا أو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة لا ضمان أصلا ولو حمل ربها أولا ضمن المستأجر نصف القيمة. كذا في الوجيز للكردري.