وإذا استأجر دابة للحمل فله أن يركبها وإذا استأجرها للركوب لم يكن له أن يحمل عليها وإذا حمل عليها لا يستحق الأجر وفي البقالي إذا استأجر دابة يحمل عليها فحمل رجلا عليها لا يضمن. كذا في المحيط.
رجل تكارى دابة إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بغداد لم يكن لصاحب الدابة أن يطالبه بالكراء ما لم يرجع من بغداد وهذا مشكل لأنه لا يدري ميقات رجوعه من بغداد فكان الأجل مجهولا فإن مات المستأجر في بغداد الآن يأخذ صاحب الدابة أجر الذهاب من تركته كذا في الظهيرية والله أعلم.
[الباب السابع والعشرون الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف]
(الباب السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف وغير ذلك) استأجر دابة إلى موضع كذا فركبها في المصر ولم يذهب إلى ذلك الموضع يضمن ولو كان هذا في الثوب لا. كذا في السراجية.
وعن محمد - رحمه الله تعالى - استأجرها ليركبها في المصر يوما فخرج عليها ثم ردها في ذلك اليوم إلى المصر برئ عن الضمان. كذا في التتارخانية.
استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما فحمل عليها برا مثل كيله فعليه قيمة الدابة إن هلكت ولا أجر عليه في قولهم جميعا لأن الحنطة أثقل من الشعير وهي أصلب وأشد اندماجا من الشعير فصار كما لو حمل عليها حجارة أو حديدا بخلاف ما لو استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة من شعير فحمل عليها أحد عشر قفيزا من شعير حيث يضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها إذا كانت الدابة تقوى على حمل ذلك لأن المحمول من جنس المسمى ولو سمى عشرة أقفزة من الحنطة فحمل عليها عشرة أقفزة من شعير ففي الاستحسان لا يضمن ولو سمى حنطة وزنا فحمل عليها شعيرا مثل وزن الحنطة لا يضمن إذا لم يجاوز المحمول عن موضع الحمل من الدابة، وإن سمى شعيرا فحمل عليها وزن الشعير حنطة ضمن والأصل أن المسمى متى كان في موضع الحمل والمحمول أيضا في موضع الحمل وقد استويا وزنا إلا أن المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما يأخذ المسمى ضمن لأن المحمول حينئذ يكون أضر بالدابة من المسمى كما لو سمى حنطة أو شعيرا فحمل عليها حديدا أو حجرا مثل وزن المسمى فإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أكثر مما يأخذه المسمى لا يضمن لأنه أيسر على الدابة فلا يضمن بالخلاف إليه إلا إذا جاوز المحمول عن موضع الحمل كما لو سمى حنطة فحمل بوزنها حطبا أو تبنا أو قطنا بحيث جاوز موضع الحمل وبهذا يفتى. كذا في الظهيرية.
ولو تكاراها ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما فحمل عليها برا مثل كيله ضمن، وإن حمل عليها مثل نصف ذلك من البر قال الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى - يضمن وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن استحسانا قال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - في عارية الأصل هو الأصح. كذا في الخلاصة.
ولو استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا فحمل عليها في أحد الجوالقين حنطة وفي الآخر شعيرا فعطبت قال أصحابنا يجب عليه نصف الضمان ونصف الأجرة. كذا في الينابيع.
والأصل أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أخف فلا شيء عليه لأن الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة، وإن خالف إلى ما فوقه في الضرر فعطبت الدابة فإن كان من خلاف جنس المشروط ضمن الدابة ولا أجر عليه، وإن كان من جنسه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون فقسم على قدرهما إلا إذا كان قدرا لا تطيقه الدابة فيضمن لكونه غير معتاد فلا يكون مأذونا فيه والحديد أضر من القطن لأنه يجتمع في موضع واحد من ظهر الدابة والقطن ينبسط