ولو اكترى الدابة رجلان فمات أحدهما في بعض الطريق أجبر المكري على أن يكري للذي يريد السير نصف بعيره بنصف الأجر وله أن يحمل معه مثل الذي مات ولو استأجروا سفينة ليحملهم فيها فمات بعضهم حمل الباقين وله أن يحمل مثل من مات أو أكثر ما لم يضر الباقين في سيرهم المشروط فإن قال أحدهم أقم هنا فإن كان في بعض البوادي أجبر إلى أن ينتهي إلى أقرب العمران. كذا في الغياثية.
رجل استأجر بعيرا من الكوفة إلى مكة ذاهبا وآيبا ثم مات بعدما قضى المناسك فإنما عليه من الأجر بحساب ذلك فإن العقد فيما بقي قد بطل بموته فسقط من الأجر بحسابه ويجب في تركته بحساب ما استوفى.
ثم بين فقال يلزمه من الكراء خمسة أعشار ونصف ويبطل عنه أربعة أعشار ونصف وهذه مسألة عجيبة قال شمس الأئمة السرخسي وبيان تخريج هذه المسألة أن من الكوفة إلى مكة سبعة وعشرين مرحلة فذلك للذهاب وللإياب كذا وقضاء المناسك يكون في ستة أيام في يوم التروية يخرج إلى منى وفي يوم عرفة يخرج إلى عرفات وفي يوم النحر يعود إلى مكة لطواف الزيارة وثلاثة أيام بعده للرمي ويحسب كل يوم مرحلة فإذا جمعت ذلك كله كان ستين مرحلة كل ستة من ذلك عشرة فإذا مات بعد قضاء المناسك والرجوع إلى مكة فقد تقرر عليه ثلاثة وثلاثون جزءا من الأجر سبعة وعشرون جزءا للذهاب إلى مكة وستة أجزاء لقضاء المناسك وذلك خمسة أعشار ونصف عشر كل عشر ستة قال شمس الأئمة - رحمه الله تعالى - ربما يشترط الممر على المدينة فيزداد ثلاثة مراحل فإن من الكوفة إلى مكة على طريق المدينة ثلاثين مرحلة فإن كان شرط ذلك في الذهاب تكون القسمة على ثلاثة وستين جزءا ويتقرر عليه ستة وثلاثون جزءا من ثلاثة وستين جزءا من الأجر ثلاثون وستة لقضاء المناسك فإن كان اشترط الممر على المدينة في الإياب فعليه ثلاثة وثلاثون جزءا من ثلاثة وستين جزءا من الأجر للذهاب سبعة وعشرون جزءا ولقضاء المناسك ستة أجزاء، وإن كان الشرط بينهما أن الذهاب من طريق المدينة والإياب كذلك فالقسمة على ستة وستين جزءا.
وإنما يتقرر ستة وثلاثون جزءا للذهاب ثلاثون ولقضاء المناسك ستة فحاصل ما تقرر عليه ستة أجزاء من أحد عشر جزءا من الأجر ولم يعتبر السهولة والوعورة في المراحل لقسمة الكراء عليها لأن ذلك لا يمكن ضبطه والوعورة والصعوبة هذه مسألة يمتحن بها من يتجر في علم الفقه هكذا كان يحكي والدي عن أستاذه الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني كذا في الظهيرية.
ولو أراد المكتري أن ينصب على المحمل كنيسة أو قبة لا يملك ذلك ولا يملك أن يبدل من جنسها ما هو أعظم منها وإن كان دونها
أو مثلها جاز ولو أراد المكاري أن يبدل البعير مثل الأول جاز ولو انكسر المحمل فركب على الزاملة يجب الأجر بكماله، وإن هرب الحمال فأنفق المكتري على الدابة أو بأمر الحاكم أو بأمر من نصبه الحاكم يرجع بما أنفق على صاحب الدابة ولا يصدق في الإنفاق إلا ببينة كذا في الغياثية.
وإذا تكارى الرجل دابة من رجل على أن يركب مع فلان يشيعه إلى مكان معلوم حتى جازت الإجارة فحبسها من الغد إلى انتصاف النهار ثم بدا للرجل أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهر فلا أجر وهل يضمن بهذا الحبس قدر ما يحبس الناس لانتظار خروج ذلك الرجل لا يضمن، وإن كان أكثر من ذلك يضمن. كذا في الذخيرة.