تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع، وهو طالع أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت، ولم تغرب قضاه، ولا كفارة عليه؛ لأنه ما تعمد الإفطار كذا في محيط السرخسي.
إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل، ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضي حينئذ كذا في فتح القدير.
وإن كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فعليه قضاؤه عملا بغالب الرأي، وفيه الاحتياط وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه كذا في الهداية، وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج. هذا إذا لم يظهر له شيء، ولو ظهر أنه أكل، والفجر طالع يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه هكذا في التبيين.
وإذا شهد اثنان على طلوع الفجر وشهد اثنان على أنه لم يطلع فأفطر ثم ظهر أنه قد طلع عليه القضاء والكفارة بالاتفاق، وتقبل الشهادة على الإثبات، ولا يعارضها الشهادة على النفي كما في حقوق العباد، وإن شهد واحد على طلوع الفجر وشهد آخر أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر أنه قد كان طلع لا تجب الكفارة؛ لأن شهادة الواحد على الطلوع ليست بحجة تامة كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو دخل عليه جماعة، وهو يتسحر فقالوا الفجر طالع فقال الرجل إذن لم أصر صائما وصرت مفطرا فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن أكله الأول كان قبل طلوع الفجر، وأكله الثاني بعد طلوع الفجر قال الحاكم أبو محمد - رحمه الله تعالى - إن كانوا جماعة وصدقهم لا كفارة عليه، وإن كان واحدا فعليه الكفارة عدلا كان أو غير عدل
لأن شهادة الواحد لا تقبل في مثل هذا كذا في الخلاصة.
إذا قال الرجل لامرأته انظري أن الفجر طالع أو لا فنظرت ورجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها ثم ظهر أن الفجر كان طالعا قال بعضهم إن صدقها، وهي ثقة لا كفارة عليه والصحيح أنه لا كفارة عليه مطلقا وعلى المرأة الكفارة إن أفطرت مع العلم بالطلوع هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة.
ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر كذا في الكافي، ولو أكل، ولم يتبين له شيء فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان هكذا في التبيين. ومختار الفقيه أبي جعفر - رحمه الله تعالى - لزوم الكفارة هكذا في فتح القدير وإن تبين أنه أكل قبل الغروب تجب عليه الكفارة كذا في التبيين. وإن أفطر، وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب فعليه القضاء والكفارة؛ لأن النهار كان ثابتا وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة اليقين كذا في فتاوى قاضي خان. سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء هكذا في التبيين.
إذا شهد اثنان أن الشمس غابت وشهد آخران أنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أراد أن يتسحر بالتحري فله ذلك إذا كان بحال لا يمكنه مطالعة الفجر بنفسه أو بغيره وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني أن من تسحر بأكبر الرأي لا بأس به إذا كان الرجل ممن لا يخفى عليه مثل ذلك، وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل، وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحري فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب، وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به، وإن كان يسمع صوتا واحدا فإن علم عدالته يعتمد عليه، وإن لم يعرف يحتط، ولا يأكل. وإن أراد أن يعتمد بصياح الديك فقد أنكر ذلك بعض مشايخنا، وقال بعضهم: لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر له أنه يصيب الوقت وذكر شمس الأئمة الحلواني أن ظاهر مذهب أصحابنا - رحمهم الله تعالى - في ظاهر الرواية أنه يجوز الإفطار بالتحري كذا في المحيط.