فاختلفا إلى القاضي في ذلك شهرا ثم زكى الشهود وقد استعمله قبل الجحود وبعده فعليه أجر جميع ذلك ولو عطب العبد في حال الجحود في الخياطة فلا شيء على المستأجر إنما عليه الأجرة وكذلك لو قال المستأجر هو عبده ولكن غصبته والمسألة بحالها. كذا في محيط السرخسي.
وإذا استأجر الرجل رحى ماء فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة فهذا عذر له أن يفسخ الإجارة وكذلك إذا انكسر البيت فإن اختلفا فهذا على وجهين إما أن يختلفا في مدة الانكسار بعدما اتفقا على الانكسار أو يختلفا في أصل الانكسار والجواب فيه كالجواب فيما إذا اختلفا في قدر مدة انقطاع الماء أو في أصل الانقطاع. كذا في الذخيرة.
اكترى إبلا إلى بغداد واختلفا في وقت الخروج فالأمر إلى المستأجر في الأصل وكذا في تعيين الطريق إذا لم يكن الطريقان متفاوتين ولو كان أحدهما أصعب لا بد من البيان. كذا في الخلاصة.
(قال) رجلان استأجرا دابة من الري إلى الكوفة بأجر مسمى فلما ذهبا إلى الكوفة اختصما عند القاضي فقال أحدهما اكتريناها من فلان إلى الكوفة ذاهبا وجائيا وقال الآخر اكتريناها من فلان إلى مكة ذاهبا وجائيا ولا بينة لواحد منهما فإن القاضي يقضي بالدابة ملكا للمقر له الغائب ولا يقضي فيها بالإجارة ويمنع القاضي كل واحد منهما من الذهاب إلى الموضع الذي يدعي فإن اجتمعا على شيء تركهما القاضي وما اجتمعا عليه فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه من الكراء وزكيت البينتان وقف القاضي الدابة في أيديهما ولا يأذن القاضي لواحد منهما في الركوب إلى الموضع الذي يدعي ولكن يأمرهما أن ينفقا عليها على ما يرى إن رجي قدوم صاحبها، وإن لم يرج لا يأمرهما بالنفقة بل يأمرهما بالبيع وإذا باعا الدابة بأمر القاضي وقف القاضي الثمن في أيديهما فإن كان قد أنفقا عليها بأمر القاضي وثبت ذلك عند القاضي فالقاضي يعطيهما من الثمن مقدار ذلك كذا في التتارخانية.
فإن طلب كل واحد منهما الكراء الذي دفع إلى صاحب الدابة لم يدفع لأن فيه قضاء على الغائب ولكن يجعل الثمن في أيديهما موقوفا إلى أن يبرهنا أن ربها مات وللقاضي أن لا يسمع خصومتهما ولا يأمر بالبيع والنفقة لأن فيه قضاء على الغائب بوجه وفيه حفظ مال الغائب فيميل إلى أي جانب شاء. كذا في الكافي.
ولو اكتريا دابة من بغداد إلى الكوفة ذاهبا وجائيا فلما بلغا الكوفة بدا لأحدهما أن لا يرجع إلى بغداد كان ذلك عذرا في فسخ الإجارة فإن رفعا الأمر إلى القاضي في فسخ الإجارة وتصادقا على ذلك ولم يقيما البينة فالقاضي لا يتعرض لشيء من ذلك فإن أقاما البينة مع تصادقهما على ذلك فالقاضي لا يفسخ الإجارة لما في ذلك من القضاء على الغائب لكنه إن شاء آجر ذلك النصف من شريكه على سبيل النظر وفي الكتاب يقول إن شاء القاضي يكري الدابة كلها من الذي يرجع إلى بغداد ومعناه أن القاضي يكري النصف الذي كان لصاحب العذر من الذي يريد الرجوع إلى بغداد ويقر الكراء في النصف الذي كان له، وإن شاء أكرى نصفها من آخر فيركبانها جميعا أو على سبيل التهايؤ كما كانا يفعلان مع الأول ثم لم يذكر في الكتاب أنه إذا لم يجد من يكري ذلك النصف هل له أن يودع ذلك النصف من الذي يريد الرجوع إلى بغداد وذكر في موضع آخر أنه إن شاء فعل ذلك فيكون النصف في يده الوديعة والنصف بالإجارة فيركب يوما وينزل يوما وهذا الإطلاق على قولهما أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إجارة النصف من رجل آخر لا تجوز لمكان الشيوع. كذا في المحيط.