ولو استكرى الدابة فقال له المكاري استكر غلاما يتبعك ويتبع الدابة وأعط نفقته ونفقة الدابة من الكراء جاز ذلك فإن أعطى الغلام نفقته ونفقة الدابة فسرقت منه إن أقر صاحب الدابة بذلك بريء المستكري.
وإن اختلف في الأمر باستكراء الغلام أو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام كان القول قول صاحب الدابة كذا في الظهيرية.
وعلى المستكري البينة أنه استأجر الغلام، وإن كان المستكري وكيلا بالاستئجار فإن أقام البينة على أنه استأجر الغلام بعد هذا وأقر الغلام أنه قبض منه النفقة إلا أنه ضاع أو سرق منه وأنكر المكاري كان القول قوله لأنه لما ثبت استئجار الغلام صار الغلام وكيلا من جهة المكاري بقبض ما عليه من الكراء مقدار النفقة والوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي كان القول قوله فكذا هذا. كذا في الذخيرة فإن أقر صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام وأنكر الدفع فأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغلام. كذا في الظهيرية.
رجل استأجر دابة ذاهبا وجائيا فمات المكاري في الطريق فإن الإجارة لا تنتقض فإن استأجر رجلا حتى يقوم على الدابة جاز وكان أجره على المستكري ولا يرجع بذلك على الورثة فإن اختلفت الورثة والمستكري فقالت الورثة إنما آجرك أبونا هذه الدابة على أن مؤنة الدابة عليك وأنكر المستكري ذلك فالقول قوله، وإن أقاما بينة فالبينة بينة الورثة.
فإذا استأجر رجل دابة من رجلين ذاهبا وجائيا إلى بغداد فقال أحدهما أكريناكها بعشرة دراهم وقال الآخر بخمسة عشر فإن اختلفا قبل استيفاء المعقود عليه وليست لهما بينة والمستأجر يكذب كل واحد منهما ويدعي الإجارة بخمسة فإنه يجب التحالف في نصيب كل واحد منهما فإذا تحالفا فسخ القاضي العقد في جميع الدابة كما في بيع العين، وإن كان المستأجر يصدق أحدهما بأن كان يدعي العقد بعشرة فإنه لا يجب التحالف في حصة الذي صدقه ويتحالفان في حصة الذي يدعي العقد بخمسة فإذا تحالفا وطلب أحدهما الفسخ من القاضي أو طلبا جميعا فإن القاضي يفسخ العقد في حصته وتبقى الإجارة في حصة الآخر بخمسة دراهم عندهم جميعا كما لو مات أحدهما وإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المعقود عليه فالقول قول المستأجر مع يمينه، وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضي لكل واحد منهما بنصف ما ادعى من الأجر فيقضي لمدعي خمسة عشر بسبعة ونصف ويقضي للآخر بخمسة دراهم هذا إذا اختلفا في بدل المعقود عليه وأما إذا اختلفا في
قدر المعقود عليه في المسير فقال أحدهما أكريناكها إلى المدائن وقال الآخر إلى بغداد واتفقا على الكراء فإن كانا اختلفا قبل المسير والمستأجر يكذب كل واحد منهما فيما يدعي ويدعي مكانا آخر أبعد مما يقران فإنه يجب التحالف في نصيب كل واحد منهما فإن حلفا وطلبا الفسخ من القاضي فسخ القاضي العقد في جميع الدابة، وإن كان المستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي فإنه لا يجب التحالف في نصيبه إنما يجب التحالف في نصيب الآخر فإذا حلف يفسخ العقد في نصيبه وتبقى الإجارة في نصيب الآخر جائزة عندهم جميعا هذا إذا اختلفا قبل المسير وإن اختلفا بعد المسير إلى أحد المكانين فالقول قول الآجر مع يمينه، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المستأجر إذا كان يدعي زيادة مسير على ما يقولان. كذا في المحيط.