إذا اختلف رب الدابة والمستأجر ولم يركب بعد فقال المستأجر أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة وقال رب الدابة بل أكريتك من الكوفة بعشرة دراهم إلى قصر والقصر هو المنتصف إن لم تقم لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان، وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته، وإن أقاما جميعا البينة كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - أولا يقول يقضى إلى بغداد بخمسة عشر درهما ثم رجع وقال يقضى إلى بغداد بعشرة دراهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. كذا في المحيط.
وإن استأجر الدابة إلى مكان معلوم ولم يسم ما يحمل عليها فإن اختصموا ردت الإجارة، وإن حمل عليها أو ركبها إلى ذلك المكان فعليه المسمى استحسانا وكذلك لو استأجر عبدا ولم يسم ما استأجره له كذا في المبسوط.
وإن استأجر الرجل من آخر دابة ودفعها إليه بغير سرج ولا لجام وقال أكريتك عريانا ولم أكرك بسرج ولا لجام وقال المستكري استكريتك بسرج ولجام كان القول قول صاحب الدابة. كذا في المحيط.
إذا تكارى ثلاث دواب من بغداد إلى مدينة الري بأعيانها كانت الإجارة جائزة وإذا جازت الإجارة فلو أن المكاري باع هذه الدواب من غيره أو وهب أو تصدق أو آجر أو أعار أو أودع فجاء المستكري ووجد الدواب في يد غيره فأراد أن يقيم البينة على إجارته هل تقبل بينته فهذا على وجهين إما أن يكون المكاري حاضرا أو غائبا فإن كان المكاري حاضرا فإنه تقبل بينته عليه، وإن كان يقر أنه آجرها منه وإذا سمعت بينة المستأجر وكان المكاري باعه من غيره إن كان باعه بعذر بأن كان عليه دين فادح لم يكن للمستأجر سبيل على الدابة، وإن باعها بغير عذر كان المستأجر أحق بها إلى أن تنقضي مدة إجارته.
وإن كان آجر من غيره أو وهب
أو تصدق كان المستأجر أحق بها إلى أن يستوفي إجارته ثم يجوز هذه التصرفات ويكون الجواب في حق هذه التصرفات كالجواب فيما إذا باعه بغير عذر هذا الذي ذكرنا إذا كان المكاري حاضرا فأما إذا كان غائبا فإن بينة المستأجر تقبل إذا كان الذي في يده الدابة مشتريا أو متصدقا عليه أو موهوبا له لأنه يدعي الملك لنفسه فيما في يده فينتصب خصما لكل من يدعي حقا في يده وبعد هذا إن كان باعه المكاري بعذر فلا سبيل له على الدابة وإن كان باعه بغير عذر أو وهب أو تصدق كان المستأجر أحق به إلى أن يستوفي الإجارة فأما إذا كان الذي في يده الدابة مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا وقد صدقه المستكري فيما قال لا تقبل بينته عليه ثم يقول في الكتاب والمستأجر أحق بها حتى يستوفي إجارته ولم يذكر أن المستأجر الأول أحق بها أم الثاني ويجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كان المكاري حاضرا فالمستأجر الأول أحق بها، وإن كان غائبا فالمستأجر الثاني أحق بها لأن المكاري إذا كان حاضرا فبينة المستأجر الأول مقبولة في هذه الحالة والثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة.
ولو عاين القاضي إجارته أولا جعل الأول أحق بها. فكذا
إذا ثبت بالبينة وأما إذا كان المكاري غائبا فبينة المستأجر الأول لا تقبل في هذه الحالة فيكون الثاني أحق بها إلى أن يستوفي إجارته ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده المسألة على هذا الوجه فلم يجعل المستأجر الثاني خصما للمستأجر الأول وذكر شيخ الإسلام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ فخر الإسلام علي البزدوي أن بينة المستأجر على صاحب اليد إذا كان مستأجرا مقبولة وجعلاه خصما له وفرقا بين المستأجر وبين المستعير والمودع. كذا في الذخيرة.