ولو استأجر دارا شهرا ثم ادعى المستأجر أن الآجر باعها منه بعد الإجارة وأنكر الآجر ثم مضت مدة بعد ذلك قالوا الإجارة تكون لازمة فيما مضى لأنهما تصادقا على الإجارة والبيع لم يثبت. كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل تكارى منزلا من رجل على أن أجره أن يكفيه وعياله نفقتهم ومئونتهم ما دام في الدار فالإجارة فاسدة فإن سكن كان عليه أجر المثل كما في سائر الإجارات الفاسدة فإن قال المستأجر أنفقت على عيالك وقال صاحب المنزل لم تنفق فالقول قول صاحب المنزل، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر.
رجل تكارى دارا شهرا بعشرة دراهم فسكنها يوما أو يومين ثم تحول إلى دار أخرى كان للآجر أن يطالبه بأجر جميع الشهر فإن قال إنما استأجرتها يوما واحدا فالقول قوله، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الآجر كذا في الذخيرة.
وإذا استأجر من آخر دارا شهرا بدرهم فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول دون الشهر الثاني فإن انهدم شيء من سكناه في الشهر الثاني يضمن ولا ضمان فيما انهدم من سكناه في الشهر الأول فإن اختلفا فيما انهدم فقال المستأجر إنما
انهدم من سكناي في الشهر الأول وصاحب الدار يقول إنما انهدم من سكناك في الشهر الثاني فعليك الضمان فالقول قول المستأجر مع يمينه والبينة بينة صاحب الدار. كذا في المحيط.
، وإن زاد على الشهر الأول يوما أو يومين فقال المستأجر إنما انهدمت في الشهر الأول فالقول قوله لأنه غاصب. كذا في المبسوط.
تكارى بيتا أو دارا على أن يسكنها شهرا فأعطاه صاحب المنزل المفتاح فلما مضى الشهر طالبه رب المنزل بالأجر فقال المستأجر لم أقدر على فتحه وقال الآجر بل قدرت على فتحه وسكنت ولا بينة لهما فإنه ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه للحال إن كان مفتاحا يلائم الغلق يمكن فتح الباب به فالقول قول رب الدار ولا يصدق المستأجر في قوله لم أقدر على فتحه، وإن كان ما دفع من المفتاح لا يلائم الغلق ولا يمكن فتحه الباب به فالقول قول المستأجر وبه يفتى، وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب المنزل، وإن كان المفتاح مفتاحا لا يلائم الغلق كذا في جواهر الأخلاطي
آجر داره سنة فلما انقضت أخذ الدار وكنسها وسكنها فقال المستأجر كانت لي فيها دراهم فكنستها ورميتها فلو صدقه رب الدار في ذلك ضمنها، وإن أنكر فالقول له مع يمينه. كذا في الكبرى.
إذا استأجر الرجل من آخر حماما مدة معلومة ثم اختلف في قدر الحمام أنه لصاحب الحمام أو للمستأجر فالقول قول صاحب الحمام ولو انقضت مدة الإجارة وفي الحمام رماد كثير وسرقين كثير فقال رب الحمام السرقين لي وقال المستأجر هو لي وأنا أنقله فالقول قول المستأجر إذا لم يعرف كون المدعى به في يد صاحب الحمام قبل هذا فأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر وكان مقرا بذلك فعليه أن ينقله فإن حجد أن يكون من عمله فالقول قوله. كذا في المحيط.
وإن استأجرت المرأة حليا معلوما لتلبسه يوما إلى الليل فهو جائز فإن ألبست غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة ولا أجر عليها، وإن اختلفا فقال رب الحلي لبسته وقالت لا بل ألبست غيري ذكر أن القول قول صاحب الحلي معنى هذا أنهما اختلفا في الأجر فقال رب الحلي لبسته بنفسك فعليك الأجر وقالت المرأة ألبست غيري فلا أجر علي قالوا يجب أن يكون الجواب فيه على قياس ما ذكر في الدار أن يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة فالقول قول رب الحلي، وإن كان في يد غيرها فالقول قولها فإن هلك الحلي كان لرب الحلي أن يصدقها ويضمنها ولا أجر له كما لو ثبت الإلباس معاينة، وإن كذبها فقد أبرأها من الضمان ثم يكون القول قول صاحب الحلي.