في الفتاوى أرسل صاحب الكرابيس إلى القصار رسولا يسترد ثيابه الأربعة فلما أتى بها فإذا هي ثلاثة قال القصار دفعت إليه أربعة وقال الرسول دفع إلي ولم يعد قال يسأل صاحب الثوب أيهما صدق بريء عن خصومته وأيهما كذب فإن حلف بريء، وإن أبى لزمه ما ادعى فإن صدق القصار وجب أجر الثوب الرابع، وإن كذبه وحلف القصار فللقصار على صاحب الثوب اليمين على الأجر فإن حلف بريء عن خصومة الآجر بحصة الثوب الرابع. كذا في الحاوي للفتاوى.
وفي متفرقات فتاوى الديناري (كازري راجامه وسيم دادكه قصارت آن كنى هم دوروزويمن دهى نكر دوداشت جندا كه هلاك شد) قال (ضامن من شود) ولو اختلفا فقال رب الثوب (بدان شرط داده أو كه ده روزور إتمام كنى) وقد انقضت المدة ثم هلك الثوب ولي عليك الضمان قال القصار لا بل دفعت إلي مطلقا لأقصر ولم تعين مدة فالقول لمن كانت واقعة الفتوى وينبغي أن يكون القول للقصار لأنه ينكر الشرط ثم إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام هل تجب الأجرة كانت واقعة الفتوى أيضا وينبغي أن لا يجب الأجر لأنه لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك. كذا في الفصول العمادية.
ولو أعطى حمالا متاعا ليحمله من موضع إلى موضع ثم اختلفا فقال رب المتاع هذا ليس متاعي وقال الحمال هو متاعك فالقول قول الحمال مع يمينه لأنه أمين ولا يكون على الآمر أجر إلا أن يصدقه ويأخذه لأنه لم يعترف باستيفاء المنافع وكذا لو حمله طعاما فقال الحمال هذا طعامك بعينه وقال رب الطعام كان طعامي أجود من هذا فإنه يفحش أن يكون القول قول رب الطعام ويبطل الأجر ويحسن أن يكون القول قول الحمال ويأخذ الأجر، وإن كان نوعين مختلفين بأن جاء به شعيرا وقال رب الطعام كان طعامي حنطة لم يجب الأجر حتى يصدق كذا في محيط السرخسي.
رجل استأجر حمالا ليحمل إلى بلد كذا ويسلمه إلى السمسار فسلم ووزن فقال السمسار للحمال وزن الحمولة أنقص مما كتب في (البار جامه أولى البار نامجامه) وأنا لا أعطيك من الأجر بقدر النقصان ثم اختلفا بعد ذلك فقال السمسار أوفيتك الأجر وقال الحمال ما استوفيت القول قول الحمال ولا خصومة لكل واحد منهما قبل صاحبه، وإنما الخصومة بين الحمال وصاحب الحمولة. كذا في الخلاصة.
وفي العيون عن محمد - رحمه الله تعالى - فيمن دفع إلى ملاح أكرار حنطة أن يحمل كرا بكذا فلما بلغ موضع الشرط قال رب الطعام نقص طعامي وقد كاله على الملاح وقال الملاح لم ينقص فالقول لصاحب الطعام ويقال لصاحب الطعام كله حتى يأخذ منك من كل كر مقدار ما سمي ولو طلب الضمان من الملاح وقد دفع الأجرة فالقول قول الملاح أن الطعام وافر ويقال لصاحب الطعام كله حتى تضمنه ما نقص من طعامك ثم قال ههنا يقال لصاحب الطعام كله حتى تضمنه ما نقص من طعامك يحتمل أنه أراد به حتى تسترد من الأجر بقدر ما نقص من طعامك ويحتمل أنه أراد به تضمين ما نقص من الطعام كما هو ظاهر اللفظ فإن كان المراد به الأول فظاهر على قول الكل
وإن كان المراد به الثاني فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ليس لصاحب الطعام تضمين الملاح إلا بخيانة أو تقصير منه وعليه الفتوى. كذا في المضمرات.