ولو اختلف القصار ورب الثوب في مقدار الأجرة فإن لم يكن أخذ في العمل تحالفا وترادا، وإن كان قد فرغ من العمل فالقول قول رب الثوب ولو كان الاختلاف بينهما بعد ما أقام بعض العمل ففي حصة ما أقام القول قول رب الثوب مع يمينه وفي حصة ما بقي يتحالفان اعتبارا للبعض بالكل. كذا في المبسوط.
إذا اختلفا في جنس الأجر أنه دراهم أو دنانير أو في صفته أنه جيد أو رديء يتحالفان إذا كان الاختلاف قبل الشروع في العمل فإن كانت الأجرة عينا إن اختلفا في جنسه أو في قدره يتحالفان ولو اختلفا في صفته لا يتحالفان والقول قول المستأجر بخلاف ما إذا كانت الأجرة دينا ولو اختلفا في مقدار المنزل وكان ذلك قبل استيفاء المنفعة تحالفا كما في بيع العين فبعد ذلك إن كان الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين المستأجر، وإن كان الخلاف في المنفعة يبدأ بيمين المؤجر وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المؤجر إن كان الخلاف في الأجرة، وإن كان الخلاف في المنفعة فالبينة بينة المستأجر ولو ادعى فضلا فيما يستحقه من الأجر وادعى المستأجر فضلا فيما يستحقه من المنفعة فالأمر في التحالف على ما بيناه فإن أقاما البينة قبلت بينة كل واحد على الفضل الذي يستحق نحو أن يدعي الآجر شهرا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة وأقاما البينة يقضى بشهرين بعشرة، وإن لم تكن لواحد منهما بينة وقد استوفى بعض المنفعة فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان ويفسخ العقد فيما بقي، وإن كان اختلافهما في الأجرة في نوعين بأن ادعى أحدهما دراهم والآخر دنانير فالأمر في التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة على ما بينا، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الآجر، وإن اختلفا في المدة مع ذلك أو في المسافة بأن قال المؤجر آجرتك إلى القصر بدينار وقال المستأجر بل إلى الكوفة بعشرة دراهم وأقاما البينة فهي إلى الكوفة بدينار أو خمسة دراهم. كذا في المحيط.
وإن اختلفا في الجنسين فقال الآجر آجرتك الدابة إلى القصر بدينار وقال المستأجر بل إلى الكوفة بعشرة دراهم فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر وأيهما أقام البينة قبلت، وإن أقاما البينة فإنه يقضى إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم إذا كان القصر على النصف من بغداد إلى الكوفة يقضى إلى القصر بدينار ببينة الآجر ومن القصر إلى الكوفة بخمسة دراهم ببينة المستأجر. كذا في فتاوى قاضي خان
وإن اختلفا في الأجر والمدة جميعا أو في الأجر والمسافة جميعا فقال الآجر
آجرتك إلى القصر بعشرة دراهم وقال المستأجر لا بل إلى الكوفة بخمسة دراهم فإنهما يتحالفان وإذا حلفا فسخ العقد بينهما وأيهما أقام البينة قبلت بينته، وإن أقاما يقضى بالبينتين جميعا فيقضى بزيادة الأجر ببينة الآجر وبزيادة المدة والمسافة ببينة المستأجر وأيهما يبدأ الدعوى يحلف صاحبه أولا كذا في خزانة المفتين.
قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - رجل دفع إلى حذاء نعلا ليخصفها فقال الحذاء أمرتني بدرهمين وقال الآجر أمرتك بدرهم ينظر إن كان يستطيع أن ينزعها من غير ضرر فالقول قول الحذاء وينزعها، وإن كان لا يستطيع أن ينزعها إلا بضرر فله أجر ما زاد فيه. كذا في محيط السرخسي.
ولو اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء وقد خطته قميصا وقال الخياط لا بل أمرتني أن أقطعه قميصا فالقول قول رب الثوب مع يمينه وهو بالخيار إن شاء أخذ القميص وأعطاه أجر مثله وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير مقطوع. كذا في الظهيرية.