وعنه أيضا رجل أقام البينة أني استأجرت هذه الدار من هذا الرجل شهرين بعشرة دراهم وأقام رب الدار بينة أني آجرتها منه شهرا بعشرة دراهم فإني أقبل بينة رب الدار على الأجر وأجعلها شهرا بعشرة وأجعل على المستأجر في الشهر الثاني خمسة دراهم. كذا في المحيط.
وفي جامع الفتاوى ولو قال آجرت منك هذا الشهر بعشرة دراهم وقال الآخر استأجرت هذا الشهر وشهرا آخر بخمسة ففي الشهر الأول تجب عشرة دراهم وفي الشهر الثاني درهمان ونصف. كذا في التتارخانية.
رجل أقام بينة أنه آجر بيته هذا بتسعة دراهم ثلاثة أشهر كل شهر بثلاثة دراهم وأقام الآخر بينة أنه استأجره ستة أشهر كل شهر بدرهم فعليه لثلاثة أشهر تسعة دراهم ولثلاثة أشهر ثلاثة دراهم كذا في محيط السرخسي.
هشام قال سألت أبا يوسف - رحمه الله تعالى - عن رجل في يديه دار سكنها شهرا فأقام رجلان كل واحد منهما بينة أنها داره آجرها منه يعني من صاحب اليد هذا الشهر بعينه بعشرة دراهم والذي في يديه الدار ينكر دعواهما قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - الدار بين المدعيين نصفان ولكل واحد منهما خمسة دراهم استحسانا والقياس أن يكون لكل واحد منهما عشرة دراهم كذا في المحيط.
وفي نوادر هشام عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل دفع إلى خياط ثوبا ثم قال رب الثوب أعطيتك الثوب على أجرة درهم وقال الخياط لم تسم لي أجرا فالقول قول رب الثوب، وإن قال رب الثوب لم أسم لك أو قد أخذته على سبيل الأجر وقال الخياط سميت لي أجرا فإنه يحلف رب الثوب وله أجر مثله كذا في الذخيرة.
ذكر في الأصل رجل دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه أحمر على ما وصف له بعصفر ثم اختلفا في الأجر فقال الصباغ عملته بدراهم وقال رب الثوب بدانقين فإن قامت لهما بينة أخذت بينة الصباغ، وإن لم تقم لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد
العصفر في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر أعطيته به درهما بعد أن يحلف الصباغ ما صبغته بدانقين ولا يزيد عليه، وإن كان ما زاد في الثوب من العصفر أقل من دانقين أعطيته دانقين بعد أن يحلف صاحب الثوب ما صبغته إلا بدانقين ولا ينقص عنه، وإن كان يزيد في الثوب نصف درهم قال أعطيت الصباغ ذلك بعد أن يحلف ما صبغته بدانقين وكذلك كل صبغ له قيمة. كذا في البدائع.
، وإن كان الصبغ سوادا فالقول قول رب الثوب مع يمينه ولو قال رب الثوب صبغته لي بغير أجر فالقول قوله وكذلك كل صبغ ينقص الثوب فأما كل صبغ يزيد في الثوب فقال رب الثوب صبغته لي بغير أجر وقال الصباغ صبغته بدرهم فعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه وليس هذا بتحالف للاختلاف في بدل العقد ولكن الصباغ يدعي لنفسه درهما على رب الثوب ورب الثوب منكر فعليه اليمين ورب الثوب يدعي على الصباغ أنه وهب الصبغ منه فقد تمت الهبة باتصاله بملكه والصباغ منكر لذلك فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبه ولا يجاوز به درهما. كذا في المبسوط.
إن اختلفا في أصل الأجرة فقال رب الثوب للقصار عملت بغير أجر وقال القصار لا بل عملت لك بأجر فإن اختلفا قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر وإن اختلفا بعد الفراغ من العمل فالقول لرب الثوب وإن تصادقا على أنه دفع إليه ولم يسم الأجرة لم يذكره في الكتاب وذكر أبو الليث - رحمه الله تعالى - في عيون المسائل أن فيه أقوالا ثلاثة وقال محمد - رحمه الله تعالى - إن اتخذ دكانا وانتصب لعمل القصارة فإنه تجب الأجرة وإلا فلا وعليه الفتوى هكذا في محيط السرخسي.