ولو اكترى دابتين إحداهما بعينها إلى الحيرة والأخرى إلى القادسية فجاوز بهما إلى القادسية فنفقت إحداهما واختلفا فقال المكري التي نفقت قد اكتريتها إلى الحيرة وقد خالفت فعليك الضمان وقال المستكري هي التي أكريتها إلى القادسية فالقول قول المكري وضمن المستكري قيمتها. كذا في الغياثية.
وإن ادعى المستأجر الإجارة وجحدها صاحب الدابة فشهد شاهد أنه استأجرها ليركبها إلى بغداد بعشرة وشهد الآخر أنه استأجرها ليركبها ويحمل عليها هذا المتاع والمستأجر يدعي كذلك لم يجز الشهادة وكذلك إن اختلفا في حمولتين. كذا في المبسوط.
رجل ركب سفينة رجل من ترمذ إلى آمل ثم اختلفا فقال صاحب السفينة للراكب حملتك إلى آمل بخمسة دراهم وقال الراكب استأجرتني لأحفظ السكان إلى آمل بعشرة دراهم يحلف كل واحد منهما وليست البداءة بيمين أحدهما بأولى من الآخر فكان للقاضي أن يبدأ بأيهما شاء، وإن أقرع كان حسنا فإن حلفا لا أجر لأحدهما على صاحبه، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الراكب وهو الملاح ويقضى له بالأجر على صاحب السفينة ولا
أجر عليه لصاحب السفينة لأنهما لما أقاما البينة يجعل كأن الأمرين كانا فيبطل إجارة صاحب السفينة من الراكب لأنه لا بد للملاح من أن يكون في السفينة.
رجل قال لآخر إني أركبتك بغلا من ترمذ إلى بلخ بعشرة دراهم وقال المدعى عليه لا بل استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم فإنه يحلف كل واحد منهما فإن حلفا لا يجب شيء، وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب البغل لأن حفظ البغل واجب على المستأجر فلا يجوز الإجارة على ذلك. كذا في الظهيرية.
قال المستأجر اكتريت إلى القادسية بدرهم وقال الآجر إلى موضع آخر وقد ركبها إلى القادسية فلا كراء عليه لأنه خالف. كذا في السراجية.
وإن قال المؤاجر إنما آجرتك الدابة إلى هذا الموضع وقال الراكب لا بل أعرتني الدابة وجاوز الموضع فهلكت الدابة فإنه يضمن. كذا في الذخيرة.
ولو ركب رجل دابة رجل إلى الحيرة فقال رب الدابة أكريتها إلى الجبانة بدرهم فجاوزت ذلك وقال الذي ركب أعرتنيها وحلف على ذلك فهو بريء من الأجر فإن أقام رب الدابة شاهدين أنه أكراه إلى الحيرة بدرهم لم تقبل إلى ذلك، وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى السالحين بدرهم ونصف وشهد له شاهد بذلك وآخر شهد بأنه أكراها إلى السالحين بدرهم فإنه يقضى له عليه بدرهم إذا كان قد ركبها كذا في المبسوط.
فإن أقام صاحب الدابة شاهدين فشهد له شاهد بدرهم وشاهد بدرهم ونصف فإنه يقضى له بدرهم واحد ولو كان الآجر يدعي الإجارة بدرهمين فشهد شاهد بدرهم واحد وشاهد بدرهمين لا تقبل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل استأجر دارا سنة فادعى المستأجر أنه استأجرها أحد عشر شهرا بدرهم وشهرا بتسعة وادعى الآجر أنه آجرها سنة بعشرة دراهم وأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يقضى ببينة رب الدار، وإن اختلفا في هذه الوجوه بعدما مضت مدة الإجارة أو بعدما وصل إلى المكان الذي يدعي إليه الإجارة فالقول قول المستأجر مع يمينه ولا يتحالفان عندهم، وإن اختلفا في الأجر بعد انقضاء بعض المدة أو مسيرة بعض المسافة فإنهما يتحالفان وإذا حلفا تفسخ الإجارة فيما بقي فيكون القول قول المستأجر في حصة ما مضى. كذا في الظهيرية.