[الباب الرابع والعشرون في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه]
(الباب الرابع والعشرون في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه) قال وتجوز الكفالة والحوالة في جميع الإجارات بالأجرة في عاجلها وآجلها سواء كانت الأجرة واجبة وقت الكفالة باستيفاء المنافع أو باشتراط التعجيل أو لم تكن واجبة ويكون على الكفيل مثل ما على الأصيل إن لم يشترط خلافه في تعجيل أو تأخير، وإن عجل الكفيل بالأجر لم يرجع على الأصيل حتى يحل الأجل. كذا في المحيط.
وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر بالأجر حتى يؤديه ولكنه إن لزمه به صاحبه فله أن يلزم المكفول عنه حتى يفكه أو يؤديه عنه. كذا في المبسوط.
ولو اختلف الآجر والكفيل والمستأجر في مقدار الأجر فقال الكفيل هو درهم وقال الآخر هو درهمان وقال المستأجر هو نصف درهم فالقول قول المستأجر لإنكاره الزيادة ويؤخذ الكفيل بدرهم ولا يرجع على المستأجر إلا بنصف درهم ولو أقاموا جميعا البينة فالبينة للآجر كذا في المحيط.
ولو أقام الطالب بينة يأخذ أيهما شاء. كذا في الوجيز للكردري.
وإن كانت الأجرة شيئا بعينه بأن كانت ثوبا بعينه وكفل به كفيل فهو جائز، وإن هلك الثوب عند المستأجر بريء الكفيل ويقضى على المستأجر بأجر المثل. كذا في المحيط.
لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وشرط عليه خياطته بنفسه فكفل به إنسان إن كفل بتسليم نفس الخياطة صح، وإن كفل بخياطته لا يصح، وإن لم يشرط عليه خياطته فكفل إنسان بالخياطة صح ثم في مسألة الخياطة إذا لم تصح الكفالة بالخياطة وخاط الكفيل رجع على صاحب الثوب بأجر مثل عمله وإذا صحت الكفالة وخاط الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا كانت الكفالة بأمره هكذا في المحيط.
لو استأجر منه إبلا بغير أعيانها يحمل عليها متاعا مسمى إلى بلد معلوم وكفل له رجل بالحمولة جاز ولو استأجر إبلا بأعيانها وكفل رجل بالحمولة لم تجز الكفالة. كذا في المبسوط.
قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا عجل المستأجر الأجر وكفل له رجل بالأجر إن انتقضت الإجارة فالكفالة جائزة. كذا في المحيط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.