استأجر رحى لطحن الحنطة وطحن بها ما مثل الحنطة أو دونها ضررا لا يصير مخالفا، وإن فوقها صار مخالفا غاصبا. كذا في الوجيز للكردري.
قال - رضي الله عنه - لما سألته عن طاحونة بين رجلين أثلاثا فآجر صاحب الثلثين نصيبه فتصرف المستأجر في الكل فأراد صاحب الثلث أن يأخذ نصيبه من المستأجر ليس له ذلك لأنه غاصب في نصيب الشريك الذي لم يؤجر منه وكان له أن يمنعه من الانتفاع أو إجارة نصيبه لأن إجارة المشاع لا تصح، وإن حكم حاكم من حكام المسلمين بصحة ذلك فحينئذ كان للمستأجر أن ينتفع بها يومين ويترك الانتفاع بها في يوم حتى ينتفع بها صاحب الثلث ولصاحب الثلث أن يقول أنا أغلق الباب في اليوم الذي هو نصيبي لأن ذلك مما لا يضر بالطاحونة ولو كان مكان الطاحونة حمام وقد آجر أحدهما نصيبه وحكم الحاكم بصحة الإجارة لم يكن لصاحب الثلث أن يغلق باب الحمام في اليوم الذي هو نصيبه لأن ذلك يضر بالحمام ولا يضر بالطاحونة ولكن ينبغي أن يتهايآ فينتفع صاحب الثلثين بالحمام شهرين والآخر يغلق بالشهر أو يتهايآ أكثر من الشهر كي لا يسقط الحمام عن الانتفاع فإن في المدة القليلة يضر بالحمام فلا يتمكن أحدهما بما يضر به كذا في جواهر الفتاوى.
وإذا استأجر الرجل رحى من رجل وبيتا من آخر وبعيرا من آخر فاستأجر الكل صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فآجروا ذلك فهو جائز كذا في المحيط.
وإن كان لرجل بيت على نهر وقد كان فيه رحى ماء قد ذهبت وجاء آخر برحى أخرى ومتاعها فنصبها في البيت واشتركا على أن يتقبلا من الناس الحنطة والشعير فيطحناهما فما كسباه فهو بينهما نصفان فهو جائز وما تقبلاه وطحناه فأجره بينهما نصفان وليس للرحى ولا للبيت أجرة ولو آجر الرحى بأجر معلوم على طعام معلوم كان الأجر كله لصاحب الرحى ولصاحب البيت أجر مثل بيته ونفسه على صاحب الرحى إذا كان قد عمل في ذلك قال ولا أجاوز به نصف أجر مثل أجر الرحى في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. كذا في المبسوط.
قال وإذا كان لرجل بيت ونهر ورحى ومتاعها فانكسر الحجر الأعلى فجاء رجل ونصب مكانه حجرا بغير أمر صاحبه وجعل يطحن للناس بأجر
معلوم ويتقبل الطعام بالأجر فهو مسيء في ذلك ولا أجر عليه ولو كان وضع الحجر الأعلى برضا من صاحبه على أن الكسب بينهما نصفان وعلى أن يعملا بأنفسهما فمتى آجروا الحجر الأعلى كان جميع الأجر لصاحب الحجر الأعلى، وإن تقبل كل واحد منهم فهو بينهم هكذا في المحيط.
طاحونة مشتركة عرصتها بين رجلين والطاحونة لأحدهما خاصة يعني الأحجار آجر من رجل بأجرة معلومة فالذي ليس له حق في الطاحونة يطلب نصف الأجرة قال: له ذلك كذا في جواهر الفتاوى
ولو أن رجلا بنى على نهر بيتا ونصب فيه رحى بغير إذن صاحب النهر ثم تقبل الطعام فطحنه واكتسب مالا كان له الكسب ويصير غاصبا لأرضه فيعتبر فيه أحكام الغصب فيضمن ما انتقص من أرضه كغاصب الأرض ولكن لا يضمن الماء. كذا في الذخيرة.
ركب المستأجر في الطاحونة حجرا أو حديدا أو شيئا آخر ثم انقضت المدة وأراد أن يأخذ ما له فيها إن بأمر المؤجر على أن يرفع من الغلة يرجع ويكون له وإن بلا أمره يأخذ غير المركب وقيمة المركب كذا في الوجيز للكردري والله أعلم.