والولد بين الأبوين على كل واحد منهما صدقة تامة كذا في الظهيرية. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أو ميتا فعلى الآخر صدقة تامة، ولا صدقة على واحد منهما لأجل أم هذا الولد كذا في الخلاصة.
زوج ابنته الصغيرة من رجل وسلمها إليه ثم جاء يوم الفطر لا تجب على الأب صدقة الفطر كذا في التتارخانية.
ويؤدي عن مملوكه للخدمة مسلما كان أو كافرا ويجب عن مدبريه وأمهات أولاده عندنا وتجب عليه صدقة عبده المستأجر وعبده المأذون، وإن كان العبد دين مستغرق، ولو كان العبد موصى بخدمته كان صدقة الفطر على مالك الرقبة، وكذا عبد العارية الوديعة والعبد الجاني عمدا أو خطأ؛ لأن ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه مقصورا على الحال لا قبله كذا في فتاوى قاضي خان. وعن المرهون تجب في المشهور إن فضل بعد الدين قدر النصاب
وكذا بسببه تجب عليه عن نفسه كذا في التبيين. ولا تجب عن عبيده للتجارة عندنا، ولا عن عبيد عبده المأذون كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا يخرج عن مكاتبه لقصور الملك فيه، ولا يخرج المكاتب أيضا عن نفسه لفقره، ولا يخرج المولى عن رقيق مكاتبه، ولا يخرج المكاتب أيضا عنه، وأما المعتق بعضه فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو كالمكاتب فلا يلزم المولى فطرته وعندهما كحر مديون فإن كان غنيا وجبت عليه، وإلا فلا كذا في السراج الوهاج.
وإذا عجز المكاتب، ورد في الرق لا تجب على المولى زكاة السنين الماضية، ولا صدقة الفطر إذا كان للخدمة كذا في فتاوى قاضي خان ولا تجب عن عبده أو عبيد مشترك بين اثنين، ولو كان له عبد آبق أو مأسور أو مغصوب مجحود لا تجب على المولى فطرته، ولا تجب عليه أيضا عن نفسه بسببهم كذا في التبيين.
فإن عاد الآبق عن الإباق أو رد المغصوب عليه بعد ما مضى يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو شرط الخيار لغيره فمر يوم الفطر في مدة الخيار فإن صدقة الفطر موقوفة إن تم البيع تجب على المشتري، وإن فسخ فعلى البائع، ولو رده المشتري على البائع بخيار رؤية أو عيب إن رده قبل القبض تجب على البائع، وإن رده بعد القبض تجب على المشتري كذا في خزانة المفتين، ولو اشتراه بعقد بات فمر يوم الفطر قبل القبض فعلى المشتري إن قبض، وإن مات العبد قبل القبض فلا تجب على أحد منهما كذا في السراج الوهاج.
ولو كان العبد مبيعا بيعا فاسدا فمر يوم الفطر قبل قبض المشتري ثم قبضه المشتري، وأعتقه فالصدقة على البائع، وكذا إذا مر يوم الفطر، وهو مقبوض للمشتري ثم استرده البائع، وإن لم يسترده البائع، وأعتقه المشتري فصدقة الفطر على المشتري كذا في فتاوى قاضي خان.
وتجب عن عبده المنذور بالتصدق كذا في التتارخانية. والعبد المجعول مهرا إن كان بعينه تجب على المرأة قبضته أو لم تقبض؛ لأنها ملكته بنفس العقد، وإن طلقها قبل الدخول بها ثم مر يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضا فلا صدقة على أحد، وإن كان مقبوضا فكذلك على الأصح كذا في خزانة المفتين، وإن كان بغير عينه فلا صدقة على أحد كذا في التتارخانية.
ولو قال لعبده: إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فجاء يوم الفطر عتق العبد وتجب على المولى فطرته قبل العتق بلا فصل كذا في الجوهرة النيرة وفتاوى قاضي خان.