تكارى الفسطاط إلى مكة ذاهبا وجائيا وخلفه بمكة فعليه الكراء ذاهبا وعليه قيمة الفسطاط يوم خلفه والفسطاط له فإن لم يختصما حتى حج من قابل ورجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة. كذا في السرخسي.
وذكر عن الحسن - رحمه الله تعالى - أنه قال لا بأس بأن يستأجر الرجل حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفضة وبه نأخذ. كذا في المبسوط.
وإذا استأجر دارا فيها صفائح ذهب بذهب فإنه يجوز هكذا في المحيط.
ولو استأجرت حليا معلوما يوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة فأما إذا حبسته للحفظ فلا تصير غاصبة قبل الطلب والحد الفاصل بين الإمساك للحفظ وبين الإمساك للاستعمال أنه إذا أمسك العين في موضع يمسك للاستعمال فيه فهو استعمال، وإن أمسكها في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا إذا تسورت بالخلخال أو تخللت بالسوار أو تعمم بالقميص أو وضع العمامة على العاتق فهذا كله حفظ وليس باستعمال، وإن ألبسته غيرها في ذلك اليوم ضمنت يعني في مدة الإجارة لأن الناس يتفاوتون في لبس الحلي. كذا في الفصول العمادية.
، وإن استأجرته كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهرا ثم جاءت به فعليها أجر كل يوم حبسته، وإن استأجرته يوما إلى الليل فإن بدا لها حبسته كل يوم بذلك الأجر فلم ترده إلى عشرة أيام فالإجارة على هذا الشرط فيما عدا اليوم فاسدة قياسا وفي الاستحسان تجوز. كذا في الذخيرة.
وكل مستأجر عين أو حيوان أو متاع أو دار إذا فسد ذلك بحيث لا يمكن الانتفاع به سقط الأجر ويجب أجر ما انتفع به فإن اختلف في فساده في الزمان الماضي في جميع المدة يحكم الحال والقول في الماضي قول من شهد له الحال، وإن كان سالما في الحال واتفقا على فساده في بعض المدة واختلف في مقداره فالقول قول المستأجر مع يمينه لأنه ينكر بعض الأجر. كذا في الغياثية والله أعلم.