قال ولو كان استأجر دفع الفسطاط إلى رجل أجنبي ليدفعه إلى صاحب الفسطاط فدفعه ذلك الرجل إلى صاحبه فقد برئا جميعا، وإن أبى صاحب الفسطاط أن يقبله فليس له ذلك فإن هلك الفسطاط عند هذا الرجل قبل أن يحمله إلى صاحبه ذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - صاحب الفسطاط بالخيار إن شاء ضمن المستأجر وإن شاء ضمن ذلك الرجل ولم يذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قالوا وينبغي على قوله أن يقال إن كان المستأجر دفع الفسطاط إلى ذلك الرجل قبل أن يصير المستأجر غاصبا بأن أمسك الفسطاط قدر ما أمسكه الناس إلى أن يرتحل ويسوي أسبابه إذا كانت الحالة هذه لا ضمان على الثاني ومن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن المودع الثاني لا يضمن إنما يضمن المودع الأول فأما إذا أمسك المستأجر الفسطاط زيادة على ما يمسكه الناس حتى يصير غاصبا ضامنا له ثم دفع إلى الثاني يخير المالك إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن المستأجر فالمستأجر لا يرجع على ذلك الرجل، وإن ضمن ذلك الرجل يرجع على المستأجر. كذا في المحيط.
وإن ذهب بالفسطاط إلى مكة ورجع به فقال المؤجر للمستأجر احمله إلى منزلي فليس له ذلك على المستأجر ولكنه على رب المتاع، وإن لم يخرج بالفسطاط وخلفه بالكوفة فضمنه وسقط عنه الأجر فالحمولة على المستأجر كذا في المبسوط.
قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا استأجر الرجلان أحدهما بصري والآخر كوفي فسطاطا من الكوفة إلى مكة ذاهبا وجائيا بأجر معلوم وذهبا به إلى مكة واختلفا فقال البصري إني أريد أن آتي البصرة وقال الكوفي إني أريد أن أرجع إلى الكوفة وأراد كل واحد أن يذهب بالفسطاط إلى حيث قصد فإن ذهب البصري بالفسطاط إلى بصرة إن ذهب به بغير أمر صاحبه فالبصري ضامن للفسطاط كله ولا ضمان على الكوفي وليس عليهما أجر الرجعة.
وإذا ذهب به بأمر الكوفي فالبصري ضامن لجميع الفسطاط والكوفي يضمن نصيبه وهو النصف ولا أجر عليهما وإذا ذهب الكوفي إلى الكوفة فإن ذهب به بغير أمر البصري فإنه
يضمن نصف الفسطاط وهو نصيب البصري ولا يضمن نصيبه وعليه نصف الكراء في الرجعة ولا يجب على البصري شيء في الرجعة وإذا ذهب به إلى الكوفة بأمر البصري فلا ضمان على البصري في نصيبه على قول محمد - رحمه الله تعالى - سواء أعار منه نصيبه أو أودعه بأن قال انتفع به يوما في نوبتك واحفظها به يوما في نوبتي وأما في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فكذلك الجواب إن أودعها من الكوفي وإن كان أعار نصيبه من الكوفي أو آجر يجب أن يضمن البصري نصيبه على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - والكلام في وجوب الضمان على الكوفي نظير الكلام في وجوب الضمان على البصري وعليهما الأجر كاملا إن أودع البصري نصيبه لأن إمساك الكوفي كإمساكه.
وإن كان أعار منه لا أجر على البصري لأنه صار مخالفا، وإن ارتفعا إلى القاضي وقصا عليه القصة واختصما في ذلك فإن القاضي إن شاء لم يلتفت إلى ما قالا ما لم يقيما بينة على ذلك، وإن شاء القاضي صدقهما فيما قالا ثم هو بالخيار إن شاء ترك ذلك في أيديهما، وإن شاء فسخ الإجارة فإن رأى القاضي النظر للغائب في فسخ الإجارة فإن فسخ الإجارة بعد هذا يؤاجر نصيب البصري من الكوفة إن رغب في إجارة نصيب البصري حتى يصل إلى الغائب عين الفسطاط مع الآجر ويكون هذا أولى من الإجارة من غيره وتجوز هذه الإجارة عندهم جميعا، وإن آجر المشاع وإن لم يرغب الكوفي في إجارة ذلك يؤاجر من غيره إن وجد وتجوز هذه الإجارة، وإن آجر المشاع، وإن لم يجد أحدا يؤاجر نصيبه يودع نصيب البصري من الكوفي إن رآه حتى يصل إلى المالك، وإن شاء ترك ذلك في أيديهما هكذا في المحيط.