رجل استأجر من آخر فسطاطا وقبضه كان له أن يؤجره من غيره كما في الدار كذا في فتاوى قاضي خان
ولو استأجر قبة لينصبها في بيته ويبيت فيها شهرا فهو جائز، وإن لم يسم البيوت التي يهبها فيها فالعقد جائز أيضا وإن سمى بيتا فنصبها في غيره شهرا فهو جائز وعليه الأجر فإن نصبها في الشمس أو المطر وكان عليها في ذلك ضرر فهو ضامن لما أصابها من ذلك، وإن سلمت القبة كان عليه الأجر استحسانا. كذا في المبسوط.
ولو اشترط أن ينصبها في دار فنصبها في دار أخرى من قبيلة أخرى ولكن في ذلك المصر فلا ضمان فإن أخرجها إلى مصر أو إلى السواد فلا أجر عليه سلمت القبة أو هلكت، ولو استأجر فسطاطا يخرج به إلى مكة ليستظل به فإنه يجوز أن يستظل به لنفسه ولغيره لعدم تفاوت الناس فيه، وإن أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به قنديلا فأفسد فلا ضمان عليه، وإن اتخذ فيه مطبخا فهو ضامن لأنه صنع ما لا يصنع الناس عادة إلا أن يكون معدا لذلك العمل. كذا في المحيط.
ولو استأجر فسطاطا يخرج به إلى سفره ذاهبا وجائيا ويحج به ويخرج في يوم كذا فهو جائز وإن لم يبين متى يخرج فإن لم يكن لخروج الحاج وقت معلوم بحيث لا يتقدم خروجهم عليه ولا يتأخر فالإجارة فاسدة قياسا واستحسانا، وإن كان لخروجهم وقت معلوم بحيث لا يتقدم ولا يتأخر فالإجارة جائزة استحسانا كذا في الذخيرة.
وإن تخرق الفسطاط من غير عنف ولا خلاف فلا ضمان وإن لم يتخرق ولكن قال المستأجر لم أستظل تحته ولم أضر به
وقد ذهب به إلى مكة فعليه الأجر ولو انقطع أطنابه أو انكسر عموده فلم يستطع نصبه فلا أجر عليه ولو اختلفا فيه فهذا على وجهين: أما إن اختلفا في مقدار الانقطاع مع اتفاقهما على أصل الانقطاع وفي هذا الوجه القول قول المستأجر، وإن اختلفا في أصل الانقطاع ذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه يحكم الحال فإن كان المستأجر اتخذ أطنابا من عند نفسه أو عمودا من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الأجر كله كذا في المحيط.
ولو انكسرت الأوتاد فلا عبرة به لأن الأوتاد تكون من المستأجر عادة إلا إذا كانت حديدا فهي كالعمود ولو أخرجها مع نفسه ولم ينصبها مع المكان يجب الأجر كذا في الغياثية.
وإذا أوقد نارا في الفسطاط كان كالإسراج إن أوقد مثل ما يوقد الناس عرفا وعادة في الفسطاط فأفسد الفسطاط أو احترق الفسطاط فلا ضمان، وإن جاوز المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر إن أفسد كله بحيث لا ينتفع به ضمن قيمة الكل ولا أجر عليه وإن أفسد بعضه لزمه ضمان النقصان وعليه الأجر كاملا إذا كان قد انتفع بالباقي، وإن لم يفسد شيء منه وسلم وكان جاوز المعتاد فالمسألة على القياس والاستحسان القياس أن لا يجب الأجر وفي الاستحسان يجب، وإن شرط رب الفسطاط على المستأجر أن لا يوقد ولا يسرج فيه ففعل فهو ضامن وعليه الأجر كاملا إذا سلم الفسطاط. كذا في المحيط.
وإذا استأجر تركية بالكوفة كل شهر بأجر معلوم ليوقد فيها ويبيت فهو جائز ولا ضمان عليه إن احترقت من الوقود فإن أبات فيها عبده أو ضيفه فلا ضمان، وإن تكارى فسطاطا يخرجه إلى مكة فخلفه بالكوفة حتى رجع فهو ضامن ولا كراء عليه والقول قوله مع يمينه بأنه ما أخرجه وكذلك لو أقام بالكوفة ولم يخرج ولم يدفع الفسطاط إلى صاحبه فهو مثل الأول وكذلك لو خرج ودفع الفسطاط إلى غلامه فقال ادفعه إلى صاحبه فلم يدفع حتى رجع المولى فهو مثل الأول ولو دفعه إلى آخر فحمله الرجل إلى صاحب الفسطاط فأبى أن يقبله بريء المستأجر والرجل من الضمان ولا أجر عليه هكذا في المبسوط.