وفي فتاوى آهو قال القاضي بديع الدين: فسخا الإجارة وقبض بعض مال الإجارة وأجل في البعض. قال: جاز. وسئل القاضي جمال الدين باع الآجر المستأجر فلما بلغ الخبر إلى المستأجر جاء إلى المشتري وقال سمعت (كه اين خانه راكه دار اجارة منست توبخريدى مرازمان ده تا مال اجاره خود حاصل كنم) فأفتي بالفسخ ونفاذ البيع. كذا في التتارخانية.
آجر الوقف عليه عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع بما بقي من الأجر في تركة الميت كذا في القنية.
العبد المأذون له في التجارة إذا آجر شيئا من أكسابه ثم حجر عليه بطلت الإجارة ولو آجر المكاتب نفسه ثم عجز لا تبطل الإجارة وكذلك العبد المأذون له إذا آجر نفسه ثم حجر عليه المولى لا تبطل الإجارة في قول محمد - رحمه الله تعالى -. كذا في الظهيرية والله أعلم.
[الباب العشرون إجارة الثياب والأمتعة والحلي والفسطاط]
إذا استأجرت المرأة درعا لتلبسه أياما معلومة ببدل معلوم فهو جائز ولها أن تلبسه النهار كله ومن الليل أوله وآخره ولا تلبس فيما بين ذلك إذا كان الثوب ثوب صيانة وتجمل، وإن لم يكن الثوب ثوب صيانة وتجمل بل كان ثوب بذلة ومهنة كان لها أن تلبس الليالي كلها ثم فرع على ثوب الصيانة فقال إذا لبسته الليل كله فتخرق فإن تخرق في الليل فهي ضامنة، وإن تخرق في غير الليل بأن تخرق في الغد فلا ضمان، وإن صارت مخالفة باللبس
في كل الليل وليس لها أن تنام في ثوب الصيانة في النهار فإن نامت فيه فتخرق الثوب من ذلك فهي ضامنة وليس عليها أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها لأنها كانت غاصبة حال لبسها نائمة، ولا أجر على الغاصب وعليها أجر ما قبله وما بعده لأنها لما انتبهت فقد تركت الخلاف وعقد الإجارة باق فتعود أمينة، وطريق معرفة أجر تلك الساعة الرجوع إلى من يعرف الساعات حتى يقسم الأجر على الساعات فيعرف حصة تلك الساعة من الأجر إذا كان الثوب ثوب صيانة فأما إذا كان ثوب بذلة كان لها اللبس حالة النوم هكذا في المحيط.
ولو استأجرته لمخرج تخرج به يوما بدرهم فلبسته في بيتها فعليها الأجر وكذلك لو لم تلبس ولم تخرج وكذلك لو أصابه قرض فأر أو حرق نار أو لحس سوس ولو أمرت خادمتها أو ابنتها فلبسته فتخرق كانت ضامنة كما لو ألبسته أجنبية ولا أجر عليها. كذا في المبسوط.
ولو لبسته جاريتها بغير إذنها فلا ضمان عليها كذا في محيط السرخسي.
ولو استأجرت ثوبا لمخرج تخرج به يوما بدرهم وضاع الثوب منها في اليوم فلا أجر عليها، وإن اختلفا في الضياع فقال رب الثوب لم يضع في اليوم وقالت هي لا بل ضاع في اليوم فإنه يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة فالقول قول رب الثوب مع يمينه وإن لم يكن في يدها وقت المنازعة فالقول قولها هذا إذا ضاع ثم وجد، وإن لم يوجد لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الكتاب وينبغي أن يكون القول قولها أيضا، وإن سرق الثوب منها فلا ضمان ولو تخرق الثوب من لبسها فلا ضمان عليها، وإن حصل الهلاك بجناية يدها كذا في الذخيرة.
ولو استأجر ثوبا ليلبسه مدة معلومة فليس له أن يلبس غيره للتفاوت في اللبس وينصرف إلى اللبس المعتاد في النهار وأول الليل إلى وقت النوم وآخرها عند القيام لا ينام فيه بالليل، وإن فعل وتخرق ضمن، وإن سلم حين جاء وقت لبسه بريء عن الضمان، وإن كان ثوبا ينام فيه في الليل يجوز أن ينام فيه ويجوز الارتداء به لأنه لبس ولا يجوز الائتزار به ويضمن إن تخرق ولو لبس عبده بغير إذنه فالضمان على العبد يتعلق برقبته ولو استأجره للخروج فلبس في بيته أو أمسكه ولم يلبس لا يضمن ويجب الأجر وعلى العكس يضمن ولو استأجره ليلبسه كل شهر بدرهم فحبس في البيت سنين فعليه لكل شهر درهم إلى أن يعلم أنه لو لبسه تخرق في تلك المدة ولو استأجر ثوبا يوما إلى الليل على أنه إن بدا له لم يرده فلم يرده عشرة أيام فعليه أجره كل يوم استحسانا والحلي كالثوب والفسطاط والخيمة والقبة كالثوب عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - كالبيت، ولو استأجر قبة لينصبها في بيته فنصبها في الصحراء ضمن وليس له أن يعطيها غيره بعارية أو نحوه كالثوب عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. كذا في الغياثية.