وإن آجرها عشر سنين فالأجر واجب عليه في ذلك كله لأن الإجارة قد صحت في كل المدة المسماة فلا تبطلها لجريان الشركة عليها وعن محمد بن سلمة الشركة توهن الإجارة وصورة ما نقل عنه رجل استأجر من آخر حانوتا ثم اشتركا في عمل يعملانه في ذلك الحانوت وبقول محمد بن سلمة يفتى ويسقط الأجر إن
عملا فيه لأنه لم يسلم المعقود عليه. كذا في المحيط.
آجرت دارها من زوجها وسكناها جميعا ذكر ههنا أنه لا أجر لها وهو بمنزلة استئجارها للطبخ أو للخبز وينبغي أن يجوز قال قاضي خان الفتوى على أنه يصح. كذا في الكبرى.
وفي آخر باب إجارة الدور من إجارات الأصل إذا تكارى دارا شهرا فأقام معه رب الدار فيها إلى آخر الشهر فقال المستأجر لا أعطيك الأجر لأنك لم تخل بيني وبين الدار فعليه من الأجر بحساب ما كان في يده اعتبارا للبعض بالكل كذا في المحيط والله أعلم.
[الباب التاسع عشر في فسخ الإجارة بالعذر]
(الباب التاسع عشر في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذرا وما لا يصلح وفيما يكون فسخا وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخا) الأصل أن الإجارة متى وقعت على استهلاك العين بغير عوض كالاستكتاب يقع على استهلاك الكاغد والحبر وكرب الأرض في المزارعة إن كان البذر من قبله فله أن يفسخ الإجارة والمزارعة بغير عذر ويخرج على هذا الأصل جواب كثير من الواقعات فيجب أن يحفظ كذا في القنية.
الإجارة تنقض بالأعذار عندنا وذلك على وجوه إما أن يكون من قبل أحد العاقدين أو من قبل المعقود عليه وإذا تحقق العذر ذكر في بعض الروايات أن الإجارة لا تنقض وفي بعضها تنقض، ومشايخنا وفقوا فقالوا: إن كانت الإجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض أو كان عذر يمنعه من الجري على موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقض كما لو استأجر إنسانا لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقطع السن عند الوجع فبرئت الأكلة وزال الوجع تنتقض الإجارة لأنه لا يمكنه الجري على موجب العقد شرعا، وإن استأجر دابة بعينها إلى بغداد لطلب غريم له أو لطلب عبد آبق له ثم حضر الغريم وعاد العبد من الإباق تنتقض الإجارة لأنها وقعت لغرض وقد فات ذلك الغرض وكذا لو ظن أن في بناء داره خللا فاستأجر رجلا لهدم البناء ثم ظهر أنه ليس في البناء خلل أو استأجر طباخا لوليمة العرس فماتت العروس بطلت الإجارة. كذا في فتاوى قاضي خان.
وكل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعا ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ. كذا في الذخيرة.
وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى النقض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء أو الرضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد، وإن كان مشتبها لا يتفرد. كذا في فتاوى قاضي خان
العيب إذا حدث بالعين المستأجرة فإن كان عيبا لا يؤثر في اختلال المنافع لم يثبت للمستأجر خيار نحو العبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يضر بالخدمة أو سقط شعره أو سقط الحائط من الدار وذلك لا يضر بالسكنى، وإن كان عيبا يؤثر في اختلال المنافع كالعبد إذا مرض والدابة إذا دبرت والدار إذا انهدم بعض بنائها أو سقط حائط يضر بالسكنى فللمستأجر الخيار فإن شاء استوفى المنفعة مع العيب ويلزمه جميع البدل، وإن شاء نقض العقد. كذا في السرخسي.