وإن استأجر الحمال ليحمل الحنطة على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يكونان على المستأجر، وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: في عرفنا الجوالق يكون على صاحب الحمل في الأحوال كلها إلا أن يشترط ذلك على الحمال والحبل على الحمال لأن الحبل يكون لصيانة الحمل عن الوقوع ولو أن رجلا استأجر حمالا ليحمل له الأحمال إلى موضع كذا فلما بلغ الحمال ذلك الموضع نزل في دار وأنزل الأحمال في موضع من الدار ثم وزنها على صاحبها وسلمها إليه فلم يرفعها صاحبها أياما ثم اختصموا في أجر ذلك الموضع ورب الدار يطالب الحمال بالكراء قالوا إن كان أحدهما استأجر ذلك الموضع لوضع الأحمال فيه كان الكراء على من استأجر، وإن وضع الأحمال من غير أن يستأجر أحدهما ذلك الموضع فالكراء بعد الوزن، والتسليم يكون على صاحب الأحمال وقيل ذلك يكون على الحمال، وإن طالب صاحب الأحمال من الحمال أن يزن ثانيا لا يجبر عليه كذا في فتاوى قاضي خان.
وسئل أبو بكر - رحمه الله تعالى - عن أجرة الكيال على من تجب قال على البائع ووزن الثمن على المشتري كذا في الحاوي للفتاوى.
وسئل أبو بكر عن رجل باع العنب في الكرم على من قطف العنب ووزنه؟ قال: إذا باع مجازفة فالقطع والجمع على المشتري وإذا باع موازنة فعلى البائع إلا أن يحتال البائع أن لا يجب عليه الوزن فيقول إنها بالوزن كذا إما أن يصدقه المشتري فلا يكلفه الوزن وإما أن يكذبه فيكلفه وزنه كذا في التتارخانية.
وسئل أبو القاسم عمن استقرض من آخر مختوم حنطة فاستأجر المقرض من يحمله على من يجب الكراء؟ قال على المقرض إلا إذا قال له المستقرض استأجر إلي من يحمل فالأجر على المقرض وله الرجوع على المستقرض بذلك. كذا في الحاوي للفتاوى.
وسئل أبو نصر الدبوسي عن حمال وقف في الطريق أياما حتى لزم صاحب الأحمال أجر الأوعية أجرا كثيرا على من تكون أجرة الأوعية؟ قال نصار: الحمال في وقوفه في الطريق مخالفا وغاصبا عليه رد ما قبض من الأجر من هنا إلى مالك الأحمال وأجر الأوعية على صاحب الأحمال. كذا في التتارخانية والله أعلم.