ولو استأجر رجلا ليقطع له أشجارا في قرية بعيدة عن المصر على أن أجرة الذهاب والرجوع تكون على المستأجر قالوا ليس على المستأجر أجر الذهاب وأجر الرجوع وإذا شرط ذلك على المستأجر فسد العقد وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت الأشجار معلومة للمستأجر فكذلك، وإن لم تكن معلومة للمستأجر ما لم يذكر الوقت لا تصح الإجارة، وإن بين الوقت كان أجيرا وحد في ذلك الزمان وكان عليه أجر ذلك الزمان فيجب عليه المسمى لا غير. كذا في فتاوى قاضي خان.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير رجل استأجر أرضا بدراهم على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهذا جائز، وإن شرط عليه أن يثنيها أو يسرقنها فهو فاسد واختلفوا في تفسير التثنية قال بعضهم أن يردها مكروبة فإن كان تفسيرها هكذا فهو شرط مخالف للعقد لأنه شرط تعود منفعته إلى رب الأرض بعد انتهاء العقد وقال بعضهم تفسير التثنية أن يكربها مرتين ثم يزرعها فإن كان تفسيرها هكذا فالفساد يختص بديارهم لأن في ديارهم تخرج الأرض ريعا تاما بالكراب مرة وكذا في ديار نسف فيكون هذا الشرط في مثل هذا الموضع شرطا لا يقتضيه العقد ولأحدهما فيه منفعة وهو رب الأرض لأن منفعة الكراب تبقى بعد مدة الإجارة فيوجب فساد العقد حتى لو كانت لا تبقى لا يفسد العقد، فأما إذا كانت الأرض في بلد يحتاج إلى تكرار الكراب فاشتراط التثنية لا يفسد العقد وكذلك إذا شرط عليه أن يسرقنها فإن كان السرقين من عند المستأجر فقد شرط عليه شيئا هو مال فإن كان تبقى منفعته إلى العام الثاني يفسد العقد، وإن كان لا تبقى منفعة إلى العام القابل لا يفسد العقد كذا في المحيط.
وذكر خواهر زاده إذا شرط على المستأجر أن يردها مكروبة بكراب في مدة الإجارة فالعقد فاسد وهو الصحيح أما إذا شرط أن يردها مكروبة بكراب لا في مدة الإجارة بل بعدها فهذا على وجهين إن قال آجرتك بكذا وبأن تكربها بعد
انقضاء مدة الإجارة فهو صحيح، وإن كان نبذ الماء قال في الكتاب، وإن قال آجرتك بكذا على أن تكربها بعد انقضاء المدة لا يصح فإن أطلق الكراب إطلاقا ينصرف إلى ما بعد انقضاء المدة فيجوز لكن هذا خلاف ظاهر الرواية واستفدنا هذه التفاصيل من جهته وهي صحيحة وبه يفتى. كذا في الصغرى.
وإذا شرط كري الأنهار على المستأجر يفسد العقد ومن مشايخنا من فرق بين الجداول والأنهار فقال اشتراط كري الجداول صحيح والأول أصح. كذا في المحيط.
وإذا تكارى دارا من رجل سنة بمائة درهم على أن يسكنها فالإجارة فاسدة ولو استأجر دارا وشرط على المستأجر أن يسكن هو بنفسه ولا يسكن معه غيره فالإجارة جائزة وللمؤاجر في هذا الشرط منفعة قال شيخ الإسلام في شرحه لا بد من التأويل إذ لا يجيء بينهما فرق فنقول تأويل الصورة الثانية أنه لم يكن في الدار بئر بالوعة ولا بئر وضوء فإن لم تكن فيها بئر فلا منفعة للمؤاجر في هذا الشرط لأنه لا يتضرر بإسكان غيره إذا كانت الحالة هذه لأن ما يجمع على ظاهر الدار فإخراج ذلك على المستأجر وكثرة السكان لا توهن البناء فلا يفسده وتأويل الصورة الأولى أنه كان في الدار بئر بالوعة وبئر وضوء وإذا كان كذلك كان لرب الدار في هذا الشرط نوع منفعة، وإنه شرط لا يقتضيه العقد فأوجب فسادها ثم إن فسدت الإجارة في الصورة الأولى فسكن فيها المستأجر فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ. كذا في المحيط.