[الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط]
(الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط) والإجارة تفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كما إذا شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله أو بغير فعله أو على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أما إذا اشترط شرطا يقتضيه العقد كما إذا شرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بفعله لا يفسد العقد. كذا في الجوهرة النيرة.
ولو استأجر عبدا شهرا على أنه إن مرض أو مرض المستأجر يعمل من الشهر الثاني بقدره فهو فاسد. كذا في محيط السرخسي.
رجل استأجر عبدا كل شهر بكذا على أن يكون طعامه على المستأجر أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز قال الفقيه أبو الليث في الدابة تأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة. كذا في الظهيرية.
وكل إجارة فيها رزق أو علف فهي فاسدة إلا في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها. كذا في المبسوط.
تكارى من رجل بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إذا سكنه يوما ثم خرج عليه عشرة دراهم كانت الإجارة فاسدة وإذا تكارى دابة على أنه كلما ركب الأمير ركب هو معه فهذا فاسد أيضا لجهالة
المعقود عليه. كذا في المحيط ولو استأجر دارا بأجرة معلومة وشرط الآجر تطيين الدار وتعليق باب عليها أو إدخال جذع في سقفها على المستأجر فالإجارة فاسدة وكذا إذا آجر أرضا وشرط كري نهرها أو حفر بئرها أو ضرب مسناة عليها. كذا في البدائع.
دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر عليه فهو عارية لأنه لم يشترط الأجرة فإن المرمة نفقة الدار ونفقة المستعار على المستعير. كذا في الفتاوى الصغرى والغياثية.
وإن تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن رزقه الله تعالى من بغداد شيئا أو من فلان شيئا أعطاه نصف ذلك فهذا فاسد وعليه أجر مثلها فيما يركب، وإن تكاراها إلى بغداد على أنها إن بلغته بغداد فله أجر عشرة دراهم وإلا فلا شيء له فالإجارة فاسدة وعليه أجر مثلها بقدر ما سار عليها. كذا في المبسوط.
إذا شرط الخراج على المستأجر قال في الكتاب يفسد العقد من مشايخنا من قال ذلك محمول على خراج المقاسمة أو على أرض صلحية يختلف خراجها أما إذا كان خراج وظيفة فيكون الخراج والأجر المسمى سواء والصحيح أنه لا يجوز العقد مطلقا وبه يفتى. كذا في الصغرى.
لو كانت أرضا عشرية فآجرها وشرط العشر على المستأجر جاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز. كذا في الذخيرة.
ولو قال أد خراجها ولا أجر عليك فهو إجارة فاسدة وكذلك إذا شرط في الدابة إن بدا له أن يرجع عن بعض الطريق فعليه تمام الأجر أو شرط أنه إن لم يبلغه إلى موضع كذا اليوم فلا أجر عليه فسد كله وعليه أجر مثل ما ركب وكذلك إن شرط العلف على المستأجر، وإن لم يعلف حتى مات فلا ضمان عليه أو شرط عليه أن يرد العين على الآجر ولها حمل ومؤنة، وإن لم يكن لها حمل ومؤنة جاز أو شرط عليه أن يردها بلا عيب أو شرط عليه ضمان العين لو هلكت أو تعيبت ولا يجوز إذا شرط على البناء أن يدخل في البناء كذا عددا من ألبان نفسه أو شرط على الخياط أن يخيط قباءه ويبطنه أو يحشوه من عنده ولو فعل يجب أجر المثل وقيمة الألبان والقطن والبطانة وهذا بخلاف النداف والحلاج هكذا في الغياثية.