ولو استأجر القاضي رجلا ليعمل لليتيم يجوز بأجر المثل، وإن زاد على أجر المثل لا تجب الزيادة ولو فعل متعمدا فالزيادة في ماله ولو آجر دارا للصبي أو عبده بأقل من أجر المثل لا يجوز ولو سكن المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولو سكن داره إنسان غصبا لا يجب الأجر وينظر إلى نقصان الدار وإلى أجر المثل فأيهما كان خيرا للصبي يجب ذلك. كذا في الغياثية.
رجل أقعد صبيا مع رجل ليعمل معه فاتخذ له هذا الرجل كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال إن كان أعطاه كرباسا والصبي هو الذي تكلف لخياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل لأنه انقطع حقه بالخياطة. كذا في فتاوى قاضي خان.
[الباب الثاني عشر في صفة تسليم الإجارة]
(الباب الثاني عشر في صفة تسليم الإجارة) إذا وقع عقد الإجارة صحيحا على مدة أو مسافة وجب تسليم ما وقع عليه العقد دائما مدة الإجارة. كذا في المحيط.
وتسليم المعقود عليه في الإجارة هو التمكين من الانتفاع به وذلك بتسليم المحل إليه بحيث لا مانع من الانتفاع به فإن عرض في بعض المدة ما يمنع الانتفاع به كما لو غصبت الدار من المستأجر أو غرقت الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأجرة بقدر ذلك. كذا في محيط السرخسي.
تسليم المفتاح في المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليم للدار حتى تجب الأجرة بمضي المدة، وإن لم يسكن وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم الدار، وإن حضر المصر والمفتاح في يده. كذا في القنية.
آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح فلم يقدر المستأجر على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده فإن كان يمكن فتح الحانوت بهذا المفتاح فعليه أجر ما مضى، وإن كان لا يمكن فتحه به لم يجب الأجر. كذا في الذخيرة.
ولو تكارى منزلا في دار وفي الدار سكان فخلى بينه وبين المنزل فلما جاء رأس الشهر طلب الأجر فقال ما سكنته حال بيني وبين النزول فيه فلان الساكن والساكن مقر بذلك أو جاحد فإنه يحكم الحال فإن كان المستأجر فيه في الحال فالأجر عليه، وإن كان الغاصب فيه فلا أجر عليه والقول فيه قوله، وإن لم يكن في المنزل ساكن في الحال فالمستأجر ضامن للأجر. كذا في المبسوط.
قال في المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - المستأجر إذا جاء بالعبد المستأجر مريضا أو قال قد أبق وأقام رب العبد بينة أنه كان عمل كذا وكذا وأقام المستأجر البينة أنه كان قد أبق يومئذ أو كان مريضا فالبينة بينة رب العبد. كذا في المحيط.
ولو كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر أو الأرض مزروعة فالصحيح أنه يصح لكن لا يجب الأجر ما لم يسلم فارغا أو يبيع ذلك منه ولو فرغ الدار وسلم لزمت الإجارة ولو سلم كل الدار إلا بيتا مشغولا بمتاعه سقط الأجر بحصته وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة كذا في الغياثية.
إذا انهدم بيت منها أو حائط منها وسكن المستأجر في الباقي لا يسقط شيء من الأجر كذا في التتارخانية.