ولو لم يكن للصغير مال حين استأجرها الأب ثم أصاب الصغير مالا سأل والدي عن هذه المسألة قال قيل أجر ما مضى على الأب وأجر ما بقي في مال الصغير. كذا في الظهيرية.
وإذا استأجر الرجل ظئرا ترضع صبيين له فمات أحدهما فإنه يرفع عنه نصف الأجر وليس لأبي الصبيين إقامة صبي آخر مقام الصبي. كذا في المحيط.
ولو استأجروا ظئرين ترضعان صبيا واحدا فذلك جائز ويتوزع الأجر بينهما على لبنهما فإن كان لبنهما واحدا فالأجر بينهما نصفان، وإن كان متفاوتا فبحسب ذلك فإن ماتت إحداهما بطل العقد في حقها لفوات المعقود عليه وللأخرى حصتها من الأجر. كذا في المبسوط.
وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت أضرت بالصبي. كذا في البدائع.
ولها الأجر كاملا على الفريقين ولا تتصدق بشيء منه. كذا في خزانة المفتين.
والأجر طيب لها ولا ينقص من الأجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة ويطرح من الأجر بقدر ما يختلف. كذا في الغياثية.
وإذا دفعت الظئر الصبي إلى خادمتها حتى أرضعته فلها الأجر كاملا استحسانا وإذا شرط عليها الإرضاع بنفسها فدفعته إلى خادمتها حتى أرضعته فالصحيح أنها لا تستحق الأجر هكذا في الذخيرة.
والأوجه أنها لا تستحق. كذا في الفتاوى الصغرى.
ولو أرضعته حولا ثم يبس لبنها فأرضعت خادمتها حولا آخر فلها الأجر كاملا وكذلك
لو كانت ترضعه هي وخادمتها فلها الأجر تاما ولا شيء لخادمتها ولو يبس لبنها فاستأجرت له ظئرا كان عليها الأجر المشروط ولها الأجر كاملا استحسانا وفي القياس لا أجر لها وتتصدق بالفضل. كذا في المبسوط.
وإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام حتى انقضت المدة فلا أجر لها، وإن جحدت الظئر ذلك وقالت ما أرضعته بلبن البهائم، وإنما أرضعته بلبني فالقول قولها مع يمينها استحسانا، وإن أقام أهل الصبي بينة على ما ادعوا فلا أجر لها وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني تأويل المسألة إنهم شهدوا أنها أرضعته بلبن الشاة وما أرضعته بلبن نفسها أما لو اكتفوا بقولهم ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهم لأن هذه شهادة قامت على النفي مقصودا بخلاف الفصل الأول لأن هناك النفي دخل في ضمن الإثبات، وإن أقام البينة أخذت ببينة الظئر. كذا في الذخيرة.
وإذا استأجر الأب أم الصغير لإرضاعه إن استأجرها حال قيام النكاح بمال نفسه لا يجوز وكما لا يجوز استئجارها لا يجوز استئجار خادمتها ومدبرتها ولو استأجر مكاتبة لها جاز، وإن استأجرها بمال الصغير روى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يجوز هذا إذا استأجرها حال قيام النكاح، وأما إذا استأجرها بعد الطلاق فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز، وإن كان الطلاق بائنا ففي ظاهر الرواية يجوز هذا إذا استأجرها لإرضاع ولده منها فلو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها يجوز هكذا في المحيط.
ولو استأجرها بعد انقضاء العدة لإرضاع ولده منها جاز فإذا تزوجها بعد ذلك قبل انقضاء مدة الإجارة قال والدي لا رواية لهذه المسألة وسألت الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني قال لا تبطل الإجارة. كذا في الظهيرية.
ولو استأجر أمه أوابنته أو أخته ترضع صبيا له كان جائزا وعليه الأجر وكذلك كل ذات رحم محرم منه. كذا في المبسوط.