[الباب العاشر في إجارة الظئر]
يجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة. كذا في الهداية.
وما جاز في استئجار العبد للخدمة جاز في استئجار الظئر وما بطل هناك بطل ههنا إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - استحسن جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها، وإن لم يوصف شيء من ذلك ولها الوسط من ذلك وقالا لا يجوز والتأقيت شرط في استئجارها إجماعا. كذا في الفتاوى الكبرى.
وإذا شرطوا عليها الإرضاع في منزلهم فليس للظئر أن تخرج من عندهم إلا بعذر كمرض
أو غيره وليس لهم أن يحبسوا الظئر في منزلهم إذا لم يشترطوا عليها ولها أن تخرج به في منزلها. كذا في محيط السرخسي.
وعذرها من مرض يصيبها لا تستطيع معه الرضاع ولهم أن يخرجوها إذا مرضت. كذا في المبسوط.
وإذا لم يشترط ذلك عليها صريحا لكن كان العرف الظاهر فيما بين الناس أن الظئر ترضع الصبي في منزل أبيه لزمها ذلك. كذا في المحيط.
وطعام الظئر وكسوتها على الظئر إذا لم يشترطوا في عقد الإجارة على المستأجر. كذا في الخلاصة.
ولو ضاع الصبي في يدها أو وقع فمات أو سرق من حلي الصبي أو ثيابه شيء لم تضمن الظئر شيئا. كذا في المبسوط.
ثم إذا استأجرها بالدراهم فلا بد من بيان قدرها وصفتها، وإن استأجرها بمكيل أو موزون فلا بد من بيان قدره وصفته وإذا استأجرها بثياب يشترط فيه جميع شرائط السلم. كذا في المحيط.
فإن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز بالإجماع ونعني بتسمية الطعام دراهم أن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعام مكانها ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضا ولا يشترط تأجيله ويشترط بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما. كذا في السراج الوهاج.
ويجب عليها القيام بأمر الصبي فيما يصلحه من رضاعه كذا في محيط السرخسي.
وتغسل ثيابه من بوله ومن نجاسته لا عن الدرن والوسخ وهو الأصح. كذا في جواهر الأخلاطي.
وعليها غسل الصبي وإصلاح دهنه هكذا في فتاوى قاضي خان.
وعليها أن تصلح طعام الصبي بأن تمضغ له الطعام ولا تأكل شيئا يفسد لبنها ويضر به وعليها أيضا طبخ طعامه. كذا في السراج الوهاج.
فلو مرض الصبي فما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئر في عرف ديارهم أما في عرف ديارنا فهو على أهل الصبي وعليه الفتوى. كذا في جواهر الأخلاطي
فإن كان الصبي يأكل الطعام فليس على الظئر أن تشتري له الطعام وذلك كله على أهله وعليها أن تهيئه له. كذا في غاية البيان.
والأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط على الأجير في الإجارة فالمرجع فيه إلى العرف. كذا في المحيط.
وليس على الظئر من أعمال أبوي الصبي شيء إلا أن تتبرع ولا تترك الصبي وحيدا. كذا في الغياثية.
وليس للظئر أو للمسترضع أن يفسخ هذه الإجارة إلا بعذر والعذر لأهل الصبي أن لا يأخذ لبنها أو يتقيأ لأن المقصود لا يحصل متى كانت هذه الحالة وكذلك إذا حبلت وكذلك إذا مرضت وكذلك إذا كانت سارقة وكذلك إذا كانت فاجرة بين فجورها وهذا بخلاف ما إذا كانت كافرة لأن كفرها في اعتقادها وإذا استأجر الرجل ظئرا ثم ظهر أنها كافرة أو مجنونة أو حمقاء كان له أن يفسخ الإجارة. كذا في الظهيرية.
والعذر من جانب الظئر أن تمرض مرضا لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقها وكذلك إذا حبلت. كذا في الذخيرة.