ولا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار، وأجرة الحافظ وغير ذلك فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشرا أو نصفا كذا في البحر الرائق.، ولا يأكل شيئا من طعام العشر حتى يؤدي عشره كذا في الظهيرية. وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره كذا في محيط السرخسي في باب ما يحتسب لصاحب الأرض.
[الباب السابع في المصارف]
(منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير. التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي.
(ومنها المسكين) وهو من لا شيء له
فيحتاج إلى المسألة لقوته أو ما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل المسألة له فإنها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير.
(ومنها العامل) وهو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور كذا في الكافي. ويعطيه ما يكفيه، وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم، وأيابهم ما دام المال باقيا إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف كذا في البحر الرائق. وإن حمل رجل زكاة ماله بنفسه إلى الإمام لا يستحق العامل من ذلك كذا في الينابيع، وهكذا في محيط السرخسي ولا يحل للعامل الهاشمي تنزيها لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شبهة الوسخ وتحل للغني كذا في التبيين فإن عمل الهاشمي عليها ورزق من غيرها لا بأس به هكذا في الخلاصة.
ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه، وأجزأه عن الزكاة عن المؤدين كذا في السراج الوهاج المصدق إذا أراد أن يعجل حق عمالته قبل الوجوب جاز له الأخذ والأفضل أن لا يأخذ كذا في الخلاصة.
(ومنها الرقاب) هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم كذا في محيط السرخسي. ويجوز الدفع إلى مكاتب غني علم بذلك أو لم يعلم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي ولا يجوز لمكاتب هاشمي؛ لأن الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة كذا في محيط السرخسي.
(ومنها الغارم) ، وهو من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين. والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير كذا في المضمرات.
(ومنها في سبيل الله) ، وهم منقطعو الغزاة الفقراء منهم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - منقطعو الحاج الفقراء منهم هكذا في التبيين. والصحيح قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في المضمرات.
(ومنها ابن السبيل) ، وهو الغريب المنقطع عن ماله كذا في البدائع. جاز الأخذ من الزكاة قدر حاجته، ولم يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وألحق به كل من هو غائب عن ماله، وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة ثم لا يلزمه أن يتصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى كذا في التبيين. والاستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة كذا في الظهيرية.
فهذه جهات الزكاة وللمالك أن يدفع إلى كل واحد، وله أن يقتصر على صنف واحد كذا في الهداية. وله أن يقتصر على شخص واحد كذا في فتح القدير. والدفع إلى الواحد أفضل إذا لم يكن المدفوع نصابا كذا في الزاهدي ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدا، وإن دفعه جاز كذا في الهداية. هذا إذا لم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيء أو يبقى دون المائتين لا بأس به، وكذا لو كان معيلا جاز أن يعطى له مقدار ما لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم دون المائتين كذا في فتاوى قاضي خان وندب الإغناء عن السؤال في ذلك اليوم كذا في التبيين.